عمال المالية في إضراب إبتداء من 23 ماي

في الوقت يدعو فيه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، عمال قطاعه إلى مزيد من النشاط واليقظة، بغية الرفع من قيمة المداخيل الجبائية وتوفير مصادر مالية بديلة للحكومة عوض إيرادات المحروقات المتراجعة، لا يبدو أن عمال قطاعه يستمعون إليه بآذان صاغية، فمعظمهم منشغلون بمطالب اجتماعية مهنية بقيت معلقة منذ سنوات، لعل أهمها منحة جيزي.
وقرر عمال المالية الدخول في إضراب عن العمل ابتداءا من 22 ماي الجاري احتجاجا على عدم استجابة وزارة المالية لأرضية مطالبهم وعدم فتحها لباب الحوار، حيث دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى الدخول في إضراب وطني عام، يكون بشكل دوري ثلاثة أيام في كل شهر. وهددت الاتحادية، الوزارة الوصية، بالتصعيد في الاحتجاج في حال لم تستجب للمطالب المرفوعة التي من ضمنها المطالبة بالإسراع في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لا سيما ما تعلق بمنح المردودية، الخطر، واحتساب سنوات الأقدمية لعمال القطاع، حيث دعت الاتحادية في بيان لها جميع المنتسبين لقطاع المالية إلى التجند لإنجاح الإضراب، بغية تحقيق مطالب العمال المشروعة وذلك بناء على أرضية المطالب المودعة لدى الوزارة، حيث شدد المصدر عبر توصيات المجلس الوطني المنعقد أول أمس، على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لافتا إلى أن أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية إلى وزارة المالية تتلخص أساسا، في ضرورة تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة والتي تسير بالنيابة، وتوفير مناصب مالية، فضلا على ضرورة توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب 40 % بالنسبة لجميع المصالح التابعة لوزارة المالية، ورفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 %، إضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع. كما تطالب الاتحادية، بالترقية الآلية دون قيد أوشرط لجميع الموظفين الحائزين لأقدمية في الرتبة تعادل عشر سنوات، تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الأجراء، وكذا استحداث منحة نهاية الخدمة في الوظيف العمومي أسوة بالقطاعات الأخرى، ناهيك عن المطالبة بالتكفل بكافة مطالب فئة الأسلاك، وإدماج جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة.