بوتفليقة يشيد بالنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة العسكرية

دعا إلى ضرورة إبعادها عن السياسة

أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة العسكرية، خاصة في مجال محاربة الإرهاب وإحباط محاولات إدخال كميات من الأسلحة والمخدرات إلى داخل التراب الوطني، ودعا إلى ضرورة تحييدها عن السياسة.
عبر رئيس الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير بؤر الإرهاب وكذا إفشال محاولات لإدخال كميات هامة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود، منوها بتجند وتفاني الجيش الجزائري في أداء مهامه الدستورية.
وفي ذات السياق أوضح نص بيان مجلس الوزراء المنعقد أول أمس أن الرئيس قال "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما"، مشيرا إلى مشروعي قانونين معدلين ومتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بهدف الحفاظ على حيادية مؤسسة الجيش وعدم إقحامها في السياسة وكذا تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، وذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في مارس الفارط، وينص مشروع القانون اساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المعنية وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما ينص على اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية. هذا وبحث الإجتماع أيضا وصادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، كما بحث المجلس وصادق على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات واستغلالها، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيينه اعضائه وكذا القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.