"تكريس المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية أهم ما تضمنه التعديل الدستوري"

خلال مشاركته كضيف خاص في جلسة لجنة فينيسيا، مدلسي:

أكد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، أن تكريس المصالحة الوطنية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب كل عنف او تطرف في المستقبل من بين أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري ل 7 مارس الماضي.
أوضح مدلسي في مداخلة له أمس حول "التطورات الدستورية الجديدة في الجزائر" خلال مشاركته كضيف خاص في الجلسة العلنية ال107 للجنة الأوروبية لتطوير الديمقراطية بواسطة القانون (المعروفة ب "لجنة فينيسيا") التي انعقدت أمس السبت بمدينة البندقية بإيطاليا أن ما تضمنه التعديل الدستوري ايضا "تأكيد الهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاثة الأمازيغية والعربية والإسلام مع ترقية الامازيغية الى لغة رسمية".
كما أضاف أمس بيان للمجلس الدستوري إطلعت عليه "السلام" أن هذا التعديل كرس مبدأ التداول الديمقراطي بتجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة وكذا دعم استقلالية القضاء وضمان حرية الصحافة وإثراء مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
هذا واستعرض رئيس المجلس الدستوري وفقا للبيان ذاته ما تضمنه التعديل الدستوري من تعزيز لدور المجلس وضمان لاستقلاليته لاسيما من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد اعضائه من 9 الى 12 عضوا مع تمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بأربعة أعضاء لكل سلطة واشتراط مؤهلات قانونية عالية مع تمديد العهدة من 6 الى 8 سنوات فضلا عن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس".
للاشارة فقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن 60 دولة عضو في "لجنة فينيسيا" التي انضمت اليها الجزائر عام 2007.