حركة البناء تؤكد تناقض قانون الانتخابات مع الدستور الجديد

اعتبرته تمهيدا لسيطرة الأحزاب على البرلمان والمجالس المنتخبة

أكدت حركة البناء الوطني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا يهدف إلى تحقيق إصلاحات حقيقية تكيفا مع الدستور الجديد، وإنما هو بمثابة تعديلات لقوانين الانتخابات السابقة، داعية إلى اعتماد نمط الاقتراع بالقائمة الاسمية أو القائمة المفتوحة الذي يعتبر الأكثر ديمقراطية.
أوضحت الحركة في بيان لها أعقب مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في المجلس الشعبي الوطني، إطلعت عليه "السلام" أن اشتراط القانون تحقيق نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة كما جاء في المادة 73 ، "بمثابة تمهيد لضمان السيطرة المطلقة لأحزاب معينة على البرلمان والمجالس المنتخبة القادمة"، مما يضعف الديمقراطية حسبها، متسائلة "كيف لقانون أن يطبق بأثر رجعي خاصة مع وجود أحزاب جديدة معتمدة؟"، مشيرة إلى وجود فراغ قانوني في المادة 73 حيث لم تتحدث عن التحالفات والتكتلات الانتخابية وعن النسب التي تحصلت عليها هذه الأحزاب المتكتلة في الانتخابات السابقة.
كما أشار البيان ذاته إلى أن المادة 94 غير موضوعية، كونها تشترط في الانتخابات التشريعية جمع 250 توقيعا على كل مقعد للترشح، ففي ولاية العاصمة مثلا يجب جمع 9000 توقيع، في الوقت الذي تحدد فيه المادة 142 للترشح للرئاسيات جمع 1500 توقيع فقط في الولاية، وأورد المصدر ذاته "أصبح الترشح للرئاسات أسهل من التشريعيات".