رابطة حقوق الإنسان تدعو الحكومة للعدول عن قرار التهجير القسري للرعايا الأفارقة

حذرت من تدخل المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة من سياسة التهجير القسري للرعايا الأفارقة التي تعتزم تبنيها خلال الأشهر القادمة، داعية إلى ضبط النفس والتعقل لإحتواء المواجهات العنيفة التي إنفجرت أول أمس بين رعايا أفارقة وسكان تمنراست و أسفرت عن إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
أعربت الرابطة في بيان لها تحوز "السلام" نسخة منه، عن قلقها من تداعيات المواجهات العنيفة بين رعايا أفارقة و بعض سكان تمنراست،ودعا هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة،المجتمع المدني إلى ضبط النفس وعدم تصعيد الوضع لأن الأفارقة "هم إخواننا".
للإشارة سبق و أن وقعت اشتباكات مماثلة في ولاية ورقلة في شهر سبتمبر 2014 بين سكان حي المخادمة و لاجئين أفارقة، فضلا عن حادثة مماثلة في مارس المنصرم بين سكان حي غراسة في ولاية بشار و أفارقة تورطوا في اغتصاب فتاة قاصر.
في السياق ذاته نددت الرابطة بسياسية التهجير القسري للرعايا الأفارقة التي تعتزم الحكومة القيام بها في الأشهر القادمة، وأشارت إلى عزم على ترحيل حولي 20 الف مهاجر غير شرعي إلى بلدهم الأم مالي،و أبرزت في البيان ذاته أنها نبهت الحكومة في عدة مرات بأن الوضع لا يحتمل أي إنزلاقات و دعت إلفى إعداد خارطة طريق عملية لحل مشاكل المهاجرين الأفارقة.
كما طالبت رابطة حقوق الإنسان من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتسجيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم المساعدات الضرورية،متسائلة "هل أصبحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر مثل النعامة تدفن رأسها فى الرمال؟ .."، واضافت "هل يعقل أن تستقبل الجزائر أكثر من 30 الف مهاجر سري من مختلف الجنسيات الإفريقية"، مستغربة ذكر الأرقام الحكومية بأن هناك 50 لاجئ فقط من كوت ديفوار.