8000 مستفيد من السكن الترقوي ملزم بدفع مستحقات شهرية مضاعفة

تفاجأ ما يقارب 8000 مستفيد من سكنات الترقوي بعد سنوات من الانتظار، بزيادات غير متوقعة تلزمهم بتسديد تكاليف إضافية بنسبة 6.25% شهريا، ما استدعى تدخل البرلمان لدى وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ، من أجل توضيح هذه الزيادات في إجراء قال عنه النائب لخضر بن خلاف أنه مخالف للمرسوم التنفيذي 14-203 .
وقال بن خلاف في رسالته للوزير " إن الإجراء حرم المكتتبين من القرض المحسن بنسبة 3 في المائة وفرض نسبة 6.25 في المائة،و هو إجراء مخالف للمرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي" ، و أوضح أن ما لجأت إليه وزارة تبون برره مسؤولو القرض الشعبي الجزائري بالسعر الإجمالي لشقة ذات خمس غرف، و الذي يتجاوز 12 مليون دينار، أي بمبلغ 139.000,00دج و بنسبة 1.2% من المبلغ الإجمالي للسكن ، فيما ترهن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة حسب بن خلاف حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه لسنوات ، حيث تفاجأوا عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني CPA" "من أجل الاستفادة من القرض المحسن بنسبة 3% من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت مفاجئتهم كبيرة عندما طلب منهم تسديد نسبة 6.25% أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 2.5 مليون دينار جزائري.
و قال بن خلاف إن هذا الشروط التعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو2014 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي .
بناء على ما سبق طالب بن خلاف وزير السكن بإعادة النظر في مسألة الزيادات غير المتوقعة و إيجاد الحلول المناسبة لأصحاب الشقق المكونة من 05 غرف، و التي يقارب عددها 8000 مستفيد من أصل 32000 .