وصفت القرار بغير الموفق

الكناباست تنتقد إلغاء امتحان التربية البدنية للأقسام النهائية

انتقد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كناباست إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا و البيام ، واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة البيام والبكالوريا لدورة 2016، واصفا الإجراء بغير الموفق وانه تم الاعتماد على لجنة غير مختصة لاتخاذ هذا القرار. وأوضح الكناباست، أنه بناء على تقارير لأساتذة ومفتشي التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية حول اختبارات المادة في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2016، غير موفق، مضيفا انه واعتمادا على لجنة غير مختصة رئيسها معين من قبل الوزارة غير مختص كذلك تم اتخاذ قرار إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2016. وأشارت النقابة، أنه ونظرا لتعدد حالات لوضعيات مختلفة للتلاميذ، وفي غياب تعليمات توضيحية لتنظيم العملية، تم طرح عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من بينها كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضية ووضعية تلاميذ الأقسام الخاصة أين يتم إيجاد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيون بامتحان شهادة البكالوريا بالإضافة إلى وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية وأيضا حالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك. وأضاف المصدر، أن مفتشي المادة وفي عديد الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية قدموا عديد المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ما عدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا، وطلبهم لإعادة هيكلة الامتحان مبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات ولهذا من الضروري تحيينه وتحسينه لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قررت الإلغاء، مشيرا إلى أن القرار الحالي له تبعات تمس بحق العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص، فوضى في تحديد النقاط من مؤسسة إلى مؤسسة ومن مقاطعة إلى أخرى ومن ولاية إلى ولاية أخرى، وإلى فوضى القرارات على مستوى المديرين أو الأساتذة ومدراء التربية وحتى بعض المفتشين، مما ولد ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علاماتهم في هذه المادة.