واشنطن تشيد بحرية ممارسة الدين والمعتقد في الجزائر

أثنت في تقرير لكتابة الدولة بجهود الحكومة في ضمان هكذا واقع

أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالجهود التي تبذلها الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد مشيرة إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل إحترام النظام والتنظيم العموميين.
أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015، أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة، مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني; مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الإسلام، مذكرة في هذا الشأن بإعلان الجزائر عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها.
كما أشارت نفس الوثيقة إلى سماح السلطات الجزائرية في نوفمبر 2015 باستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية (الكتب السماوية)، وأعلنت حينها عن إرادتها في إعادة فتح المعابد في الجزائر كدليل قاطع على حرية المعتقد، وخلال نفس الفترة التي يغطيها التقرير منحت الجزائر رخصا لجماعات التنصير من أجل القيام بنشاطات إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر المسيحية، كما واصلت الحكومة الجزائرية -تُضيف كتابة الدولة الأمريكية- الإعتراف وتسجيل جمعيات تابعة لجماعات دينية غير الإسلامية مثل الكنسية الأنجيليكية والكنسية البروتستانية. في السياق ذاته نوه التقرير ذاته إلى عدم تسجيل أي اضطهاد اتجاه المسيحيين بالجزائر خلال نفس الفترة فيما يواصل أعضاء هذه الأقلية الدينية ممارسة ديانتهم بكل حرية حسبما سجلته كتابة الدولة، هذا بعدما تطرق إلى بعثات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يعمل على إعطاء المفهوم الحقيقي للإسلام إلى جانب إنشاء جمعيات ذات طابع ديني تخضع للقوانين سارية المفعول.