احتقان داخل الأحزاب وحملة مسبقة لتشريعيات 2017

أغلبها لم يفصل في قرار المشاركة من عدمه

دخلت أحزاب سياسية في حملة مسبقة لتشريعات 2017 مستغلة الأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية على غرار المطالبة بتقرير عقوبة الإعدام في حق قتلة الاطفال اضافة إلى التقاعد النسبي والإصلاحات التربوية التي تسعى نورية بن غبريت لإقرارها ،وهي المواضيع التي تستثمر فيها مختلف الأحزاب السياسية لكسب الأصوات استعدادا للاستحقاقات المقبلة .
ولوحظ أن أحمد أويحى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي ورغم قلة خرجاته الاعلامية ،ظهر في التاسع من شهر اوت ليطلب تطبيق حكم الإعدام ضد خاطفي الأطفال وبارونات المخدرات ومزوري العملة وذلك عقب اختطاف وقتل الطفلة نهال بولاية تيزي وزو والجدل الذي أعقب ذلك على الساحة الإجتماعية والسياسية. وأعلن الأرندي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي، فايس بوك مساندته المطلقة كل مسعى يصب في خانة إلغاء تجميد عقوبة الإعدام في البرلمان. الجدل القائم حول المهن الشاقة و قرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، أخرج أيضا لويزة حنون رئيسة حزب العمال لتدق ناقوس الخطر بعدما ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على البلد بسبب انهيار أسعار النفط، وسياسية الحكومة لمعالجتها بقرارات وإجراءات تهدّد الاستقرار والسلم الاجتماعي. أما الأحزاب الاسلامية فوجدت في الاصلاحات التربوية التي تخطط لها نورية بن غبريت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية فرصة لاصطياد الأصوات من خلال تهجمها على الوزيرة وإتهاممها بمحاولة اقرار اصلاحات تربوية لا تمت بصلة بالمجتمع الجزائري وتسعى لطمس الهوية الوطنية ، وهي الاتهامات التي تصنّفها بن غبريت في خانة "الاستغلال" السياسي للمرحلة التي تعرفها المنظومة التربوية. ويرى متتبعون للشأن السياسي أن الوضع داخل الأحزاب يؤكد غياب برامج قوية من قبل تلك الاحزاب من شأنها اخراج الجزائر من حالة الإحتقان خصوصا ما تعلق بالظروف الاقتصادية. وتسعى كل تشكيلة سياسية للتموقع في الساحة الوطنية رغم أن اغلبها لم يعلن بعد مشاركته في التشريعيات المقبلة ،وذلك رغم الاجتماعات المارطونية التي عقدتها عديد الأحزاب. وتباينت مواقف الاحزاب قبل ثمانية أشهر من التشريعيات بين أحزاب تبدي رغبة ضمنية في المشاركة وأحزاب لم تفصل في الأمر بينما تبحث احزاب أخرى عن تكتل، فيما تبقى مقاطعة التشريعيات آخر حّل يمكن اللجوء إليه.
تنسيقية المعارضة وقطب التغيير .. النهاية
لم يفصل أكبر تكتل معارض في إطار هيئة التشاور والمتابعة في قرار مشاركته في الانتخابات من عدمها . يأتي ذلك في ظل جدل كبير بسبب اعلان بعض الأحزاب عن موقفها خارج الهيئة،وعلى سبيل المثال قرّر مجلس الشورى لحركة البناء الوطني وبالإجماع المشاركة في الانتخابات التشريعية ،دون أن يوضح إن كانت حركة البناء الوطني ستدخل المنافسة عن طريق التكتل مع أحزاب أخرى. واستبقت الحركة قرار المشاركة ،حيث تحضّر حاليا لانتقاء القوائم ،فيما أوضح الأمين العام للحركة أن" حزبه سيد في قراراته الداخلية والمشاركة في الانتخابات هو موقف يخص الحزب، ولا يهمه مواقف باقي الأحزاب مهما كان انتمائها، من المشاركة في التشريعيات والمحلية القادمة". من جهتها ،قالت لويزة حنون زعيمة حزب العمال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة سنة 2017 ليست أولوية بالنسبة إلى حزبها، مؤكدة أنه من غير المعقول الذهاب إلى انتخابات في وقت تعيش فيه البلاد حالة تشبه "الحرب" على تشبيه حنون . ولم تفصل الاحزاب الاسلامية في طريقة دخول إلى التشريعيات حيث تنتهج طريق التكتلات على غرار مبادرة عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير لجمع ابناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح وتوحيد الصفوف في بيت حركة مجتمع السلم للدخول في التشريعيات في محاولة لإذابة الجليد بين أبو جرة سلطاني وعبد الرزاق مقري