إعادة تأهيل 20 مؤسسة فندقية تابعة للقطاع العمومي بولاية الجزائر

تكون جاهزة لتدخل حيز الخدمة بداية 2018

تعرف حاليا 20 مؤسسة فندقية سياحية تابعة للقطاع العمومي على مستوى ولاية الجزائر أشغال إعادة تأهيل وتطوير واسعة من أجل مطابقتها للمعايير الدولية وتقديم خدمات نوعية للزبائن.
أوضح صالح بن عكموم، مدير السياحة لولاية الجزائر، أنه ومن ضمن المؤسسات الفندقية المعنية بعملية العصرنة وإعادة التأهيل، شرعت كل من المؤسسات الفندقية والتسيير السياحي العمومية بزرالدة وسيدي فرج مركز المعالجة بمياه البحر "تالاسو"، إلى جانب مؤسسة التسيير الفندقي للوسط، بتجسيد مشاريع إعادة الترميم والتأهيل، كما أن فندق "الرمال الذهبية"، يشهد حاليا العملية.
وبخصوص "فندق السفير" قال ذات المسؤول أنه تم غلق الفندق منذ فترة قصيرة في إنتظار الحصول على التسريح من ولاية الجزائر لإنطلاق الأشغال بسبب موقعه الحيوي بقلب العاصمة، وما سيترتب عنه جراء مباشرة الأشغال حيث تم تحديد المؤسسة المعنية بالتأهيل وأنهيت الدراسة، وأضاف صالح بن عكموم، أن الحكومة خصصت منذ 2012 غلافا ماليا بلغ 557 مليار دولار لإعادة تأهيل وترميم هذه المؤسسات الفندقية ومنحها وجها جديدا وخدمات نوعية للزبائن، مشيرا في ذات الصدد الى أن العملية مرت بمرحلة إنتقاء مكاتب الدراسات ثم المناقصات وهي حاليا في طور التجسيد وستخصص تكلفة مالية حسب وضعية كل مؤسسة فندقية وحالة بناياتها وبالتالي سيكون تفاوت في الأغلفة المالية المخصصة.
كما أكد مدير السياحة لولاية الجزائر، أن برنامج العملية التي تعرفها المؤسسات الفندقية العمومية العاصمية في كل من سيدي فرج وزرالدة وتالاسو، ومؤسسة الوسط لن يتجاوز آجال إنطلاقها شهر أكتوبر أو نوفمبر الجاري كأقصى تقدير لتكون جاهزة وعملياتية بعد 24 شهرا أو أكثر لتدخل الخدمة في غضون 2018.
في السياق ذاته تم الشروع في تجسيد 60 مشروعا سياحيا جديدا من أجل تدعيم حظيرة الهياكل الفندقية وتوسيع قدرات الإستيعاب وخلق مناصب شغل، وفيما يخص تقييم المسؤول ذاته لموسم الإصطياف لموسم 2016 قال بن عكموم، "أنه ناجح بكل المعايير بفضل إستراتيجية الولاية ومؤسساتها في مجال دعم وتحديث الخدمات والتجهيزات للمصطافين عبر 67 شاطئا مسموحا للسباحة على مستوى ولاية الجزائر"، هذا وقامت مصالح وكالة تنمية وترقية الساحل بتحاليل دورية لمياه البحر والمسابح حفاظا على صحة المصطاف إلى جانب توفير أماكن للتبديل والحمامات وبالتعاون مع مديرية النقل.
هذا وطالب بن عكموم بتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي والتفتح على مبادرات القطاع الخاص شريطة الإحترافية، والحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة، داعيا إلى ضرورة تنويع الوجهات والمسالك السياحية المقترحة سواء على السواح الأجانب أو الجزائريين من أجل خلق أجواء المنافسة على غرار السياحة الحموية والثقافية والصحراوية والساحلية والجبلية، مبرزا أن الهدف من وراء عصرنة وتحديث قطاع السياحة سواء من حيث المشاريع وإعادة التأهيل وتحيين المنظومة القانونية، يكمن في تحويل السياحة لمصدر دخل للجزائر والترويج للجزائر كوجهة سياحية والرفع من مساهمتها في قيمة الدخل القومي.