139 مدرسة قرانية غير معتمدة في الجزائر ومصليات الجامعات تحت المراقبة

محمد عيسى يعوّل على الأئمة لمكافحة الأصولية

كشف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن وجود 139 مدرسة قرآنية غير معتمدة في الجزائر، مشيرا أن بعضها أغلقت بسبب ولاءها المعلن لجهة متطرفة أو بسبب حملات التشيع.
أكّد محمد عيسى وجود لجنة مختصة تتابع عن قرب التصرفات الواقعة في قاعات الصلاة التابعة للجامعات والتي يمكن أن تستغل في تجنيد الارهابيين، وأوضح بخصوص واقعة توقيف رئيس الحركة التي يطلق عليها "الأحمدية" قبل اسبوع أن ذلك جاء من منطلق أنها "حركة دخيلة على الجزائر حتى وإن لم تكن ذات طابع خطير"، وأكد أن الحركة يسيّرها بلد غربي لحسابه.
وتطرق الوزير أيضا في تصريحات له أمس على أمواج القناة الاذاعية الثالثة، الى فئة "المدخلين" وهي فئة سلفية يقول وزير الشؤون الدينية أنها "تندرج في إطار الغزو الطائفي الذي يهدد حاليا البلد"، مضيفا أن "توظيف أشخاص في هذه الحركات يتم عبر الانترنت والمساجد والأجهزة الخلوية".
وفي سياق موزاي، أشاد محمد عيسى بمستوى الأئمة الجزائريين وقال أنهم "أكفاء ومؤهلين" لمكافحة الأصولية الدينية، مشيرا أن تكوينهم يقوم على أساس "خطاب معتدل".
كما ألّح وزير الشؤون الدينية على ضرورة العودة إلى "المرجعية الدينية الوطنية" و"إسلام قرطبة هو إسلام التعايش والاعتدال" والذي وصفه "بالمرجعية الدينية الوطنية" للجزائريين كما دعا إلى "تفسير صحيح للنصوص القرآنية".
وبخصوص الاجتماع الذي ترأسه السبت الفارط، أوضح عيسى انه دعا المشاركين إلى" التفكير في تشكيل مجموعة تفكير جزائرية خاصة بالشؤون الدينية تستوقف النخبة المثقفة والعالمة الجزائرية لتحليل ظاهرة التطرف الديني"، مضيفا "أن الرهان يكمن في أن الجزائر ليست مقسمة على أساس شعائري أو طائفي"،كما تأسف عيسى "لكون النخبة المثقفة تأخرت في الانضمام لهذا المسعى".
وأضاف عيسى في ذات الشأن أن "الجزائر تعد مدرسة دولية لاستئصال التطرّف والوقاية منه ولقد أصبحت التجربة الجزائرية مرجعا في هذا المجال"، كما عبّر عن ارتياحه "لكون التطرف الديني أصبح جزءا من الماضي بالنسبة للجزائريين لأنهم عاشوه خلال التسعينيات".
وذكّر الوزير بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة استغلال الدين من خلال قوافل ثقافية ودينية سواء في الجزائر أو تلك الموجهة للجالية الجزائرية في الخارج،مشيرا إلى وجود تنسيق بين قطاع الشؤون الدينية ومصالح الأمن من خلال خلية كائن مقرها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.