تعرف سوق المواد الكهرومنزلية ارتفاعا محسوسا في الأسعار بلغ نسبة ال 20 بالمائة،وذلك شهورا قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ بأثر الزيادات التي تعرفها منظومة الجباية على المواد والمنتوجات المصنعة المستوردة من جهة، وتأرجح قيمة الدولار والأورو تصاعديا في سوق العملة من جهة أخرى،و هي الحجة التي يبرر بها المستوردون سقف ارتفاع الأسعار الذي تعرفه سوق الآلات الكهرومنزلية في الجزائر، زيادات ترهن لا محالة سياسة الحكومة في تمكين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد المصنعة ونصف المصنعة. وستؤدي الزيادات التّي تنعكس سلبا عل القدرة الشرائية للمواطنين إلى منسوب تضخم محسوس في القطاع على المدى المتوسط بعد انتعاش ملحوظ عرفه ذات القطاع في الخمس سنوات الأخيرة إذا ما عرفت المواد المنتجة محليا نفس التوجه التصاعدي في سلم الأسعار للسلع المتوفرة. هذا وقد عرفت السوق زيادات معتبرة تراوحت بين 5 و11 بالمائة في الفترة الممتدة بين جانفي 2014 وجوان 2016 ،قبل أن تقفز هذه الزيادات إلى 20 بالمائة منذ أسابيع، وهو ما يثير المخاوف اجتماعيا واقتصاديا، علما أن قطع الغيار المستوردة لتركيب هذه المنتجات تخضع لنفس منطق ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادات أسعارها دوليا وفقا لارتفاع قيمة العملات الصعبة على مستوى بورصات التعامل. ويبقى اللجوء إلى التعامل بآليات "البيع بالتقسيط" أو "القرض الاستهلاكي"، كملاذ قسري للزبائن محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط، للتقليل من وطأة الغلاء على آلات أصبحت الحاجة لها ملحة مثل الثلاجات، آلات الطبخ، آلات التدفئة، الغسالات، آلات تسخين المياه والمكيفات الهوائية. في السياق ذاته يصل على سبيل المثال لا الحصر سعر طباخة بثمن 45 ألف دج صيف 2016 إلى أكثر من 60 ألف دج حاليا أي بزيادة تقارب 20 ألف دج عن السعر الأولي وقس على ذلك الثلاجة والغسالة وغيرهما. التضخم سيلقي بظلاله على شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة من آلية "القرض الاستهلاكي" الذي يشترط حيازة الزبون على عمل قار يثبته كشف الراتب الشهري والحساب البنكي،ومثل ذلك البيع بالتقسيط الذي يخضع الزبائن لنفس المنطق المعمول به في سوق الشغل وسوق السلع مما يعيق تلبية حاجاتهم،وهكذا تصبح حملة تشجيع "منتوج بلادي" حبرا على ورق أو خطابا رسميا يغرد خارج انشغالات المجموعة الوطنية ربما ينفع أكثر المنتجين ولا يسمن المواطنين الجزائريين ولا يغنيهم من جوع، حملة تتعثر مع أول مشروع قانون للمالية الذي يحمل في طياته بوادر كل التناقضات الممكنة بين الرغبة في إحداث "إقلاع اقتصادي" خارج المحروقات وكبحه من جراء ترسانة الجباية المقترحة في طياته بعنوان السنة المالية 2017 تمليها أزمة تدهور أسعار النفط التي أثقلت الجزائر بعجز لافت في إيراداتها من مداخيل البترول والغاز.
