بوضياف ينفي سحب أو إلغاء مشروع قانون الصحة الجديد

أجل عرضه على البرلمان بغرفتيه إلى تاريخ غير مسمى

نفى عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس إلغاء أو سحب مشروع قانون الصحة الجديد من اللجنة المكلفة بدراسة في البرلمان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمجرد تأجيل لا غير.
قال الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة "في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه"، دون أن يحدد تاريخ عرضه أو تفاصيل أخرى حول الموضوع، مشيرا إلى أن تأجيله لم يضر به، هذا بعدما أوضح أن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه ب "المهم جدا" بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة في القطاع، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف أمس على تدشينه رفقة والي الولاية حيث قال "هذا الهيكل يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد".
للإشارة يتسع مستشفى تيبازة الجديد ل 130 سرير، أنجز بمواصفات عالمية عصرية ويحتوي على سبع تخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، منها أمراض وجراحة القلب.
هذا وكان قد أعلن لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أول أمس سحب قانون الصحة من الدراسة على مستوى البرلمان من قبل الحكومة، في وقت كان مقررا عرضه أول أمس الأحد من قبل وزير القطاع أمام لجنة الصحة في البرلمان، وأوضح في منشور مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه تم إعطاء تعليمات لرئيس لجنة الصحة بعدم دراسته مشروع القانون هذا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يقدم عبد المالك بوضياف، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مشروع القانون أمس الأحد لأعضاء اللجنة، إلاّ أنه أجل إلى العهدة البرلمانية القادمة.
في السياق ذاته وبعدما جدد عبد المالك بوضياف، التذكير بأن قانون الصحة الجديد لن يمس بمجانية الطب التّي تستمد من فلسفة السياسة الإجتماعية للدولة الجزائرية، أشار من جهة أخرى إلى أن كل تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهته، قبل أن يؤكد أن حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أية مزايدة.