أعطى الطيب لهلالي، عضو اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، تعليمات صارمة لأعضاء المُداومة بضرورة التدقيق في قانونية عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق في عدم تسجيل أشخاص ممنوعين أو محجور عليهم. أكدّ لهلالي المُكلف بتنصيب كل مداومات ولايات الوسط، خلال إشرافه أمس على تنصيب أعضاء مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الجزائر العاصمة وإختيار العضو إيدير حساين، رئيسا للمداومة، أن المهمة الأساسية للمداومات هي مراقبة كل مسار العملية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من احترام المترشحين للقانون، سيما عدم استعمال وسائل الدولة خلال العملية الانتخابية، وشدد في هذا الشأن على ضرورة إحترام كافة المترشحين للإجراءات المنظمة للحملة الانتخابية لاسيما إستعمالهم لوسائل الدولة كالنقل والمقرات، خلال هذه الفترة والتبليغ عن "الخروقات المسجلة" في هذا الإطار. للإشارة تتكون مداومة العاصمة التي ستتكفل بمراقبة كل مسار العملية الانتخابية خلال التشريعيات التي ستنظم في 4 ماي المقبل من 14 عضوا مقسمين مناصفة بين قضاة وممثلي المجتمع المدني. وجاء قرار تنصيب أعضائها بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية التي ستنتهي غدا، وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وقع في ال 4 من الشهر الحالي على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان. هذا وقد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات المتشكلة من 410 أعضاء، منهم 205 قضاة من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاؤهم من المجتمع المدني إجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي. وكلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، كما تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة، منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا.
