المغرب يسعى إلى قوة إضافية لتعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا

يُواصل سباق التسلح ويرفع ميزانية الدفاع لاقتناء أسلحة جديدة

رغم بوادر الانفراج السياسي والدبلوماسي مع الجزائر يواصل المغرب سباق التسلح ويرفع ميزانية الدفاع لاقتناء أسلحة جديدة في سعيه الحثيث إلى قوة إضافية لتعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا لا سيما على الجزائر.
فقد كشف تقرير صادر عن شركة "الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية"، إن ميزانية الدفاع في المغرب ستنتقل من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.80 في المئة، عكس ما وقع عام 2017 مقارنة مع عام 2013 عندما تراجع الرقم من 3.80 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار، لأسباب تعود أساسا إلى التغيّر في قيمة صرف الدرهم مقارنة بالدولار.
الواردات من الطائرات الحربية والسفن والصواريخ والدبابات والفرقاطات
المغرب ثاني بلد من حيث الإنفاق العسكري في إفريقيا بعد الجزائر
أشار التقرير الذي نشر جزء من خلاصاته على موقع "أوربيس ريسورش"، إلى أن واردات المغرب من الأسلحة تكون عادة من الأسلحة المتقدمة وذخيرتها، ومن ذلك الطائرات الحربية، والسفن، والصواريخ، والدبابات والفرطاقات.
وستشمل خطط المغرب الحربية مستقبلا، وفق هذا التقرير المعنون ب"مستقبل جاذبية الصناعة-السوق الدفاعية في المغرب"، الطائرات الحوامة، والغواصات، وأنظمة الرادارات، إضافة إلى المقاتلات الجوية والسفن الحربية.
وقدّر التقرير الذي درس مستقبل تسلح المغرب في الفترة 2018-2022 أن المغرب سيصرف 18.6 مليار دولار لأغراض دفاعية، بينها 5.7 مليار دولار مخصصة لتمويل مشتريات الدفاع، مشيرا إلى أن عصرنة المجال العسكري بالمغرب، التي تأتي في إطار سباق التسلح بين هذا البلد والجزائر، تحتل جزءا هاما من ميزانية المغرب في الدفاع.
ووفق تقارير سابقة، فالمغرب يعدّ ثاني بلد من حيث الإنفاق العسكري في إفريقيا بعد الجزائر، ونشر معهد ستوكهولم ما مفاده أن المغرب والجزائر اشتريا لوحدهما نصف ما اقتنته إفريقيا من أسلحة ما بين 1956 و2015، ويقتني المغرب الأسلحة بشكل كبير من الولايات المتحدة، فيما تتوجه الجزائر إلى روسيا.
انتشار الفساد في برامج المشتريات الدفاعية
المغرب يسعى لشراء أسلحة إضافية لتعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا
في الحقيقة ما كشف عنه تقرير صادر عن مؤسسة استخبارات الدفاع الاستراتيجي (SDI) كان متوقعا بالنظر إلى ما تناقلته مصادر غربية منذ سنتين، فالمغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، من المتوقع أن يرفع من واردات الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، حيث يعتزم البلد تعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا.
التقرير الصادر تحت عنوان "مستقبل صناعة الدفاع المغربي وجاذبية السوق، التنافسية والتوقعات إلى غاية 2022" يعرض الاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الدفاع المغربي.
وأكد التقرير، أن صناعة الدفاع المحلية في المغرب تفتقر إلى قدرات التصنيع الحديثة، مما يدفع المملكة بشكل مستمر إلى استيراد الأسلحة الحديثة والذخائر مثل الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والصورايخ والدبابات والسفن الحربية لتلبية المتطلبات العسكرية في البلاد.
وكشف التقرير أن المغرب يخطط مستقبلا لشراء المزيد من الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات والزوارق والسفن الحربية وأنظمة الرادار. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي للأسلحة في المغرب، في حين أن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وهولندا التي تصدر معدات الدفاع إلى المغرب من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت التقرير إلى تحديات رئيسية متمثلة في انتشار الفساد في برامج المشتريات الدفاعية، فضلا عن هيمنة الشركات الدفاعية الأمريكية والفرنسية على قطاع الدفاع المغربي، حيث تعيق دخول شركات دفاعية أجنبية أخرى إلى السوق.
المغرب يخطط لشراء طائرات حربية وأسلحة متنوعة
الهدف الأول والأخير التفوق النوعي على الجزائر
تسعى المملكة المغربية إلى الرفع من واردات الأسلحة وتقوية تفوقها العسكري في شمال إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من السنة الجارية إلى سنة 2022، وذلك حسب ما أكده تقرير صادر عن مؤسسة استخبارات الدفاع الاستراتيجي SDI.
المصدر، أوضح أن المغرب يعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، لكونه يفتقر إلى قدرات التصنيع الحديثة للأسلحة، مما يدفع المملكة بشكل مستمر إلى استيراد الأسلحة الحديثة والذخائر، مثل: (الطائرات المقاتلة، وطائرات التدريب، والصورايخ، والدبابات، والسفن الحربية، والغواصات)، لتلبية المتطلبات العسكرية.
وأوضح التقرير، أن المغرب يخطط مستقبلا لشراء المزيد من الطائرات الحربية، والمروحيات، والغواصات، والزوارق، والسفن الحربية، والفرقاطات، وأنظمة الرادار.
وأورد المصدر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد المصدر الرئيسي للأسلحة في المغرب، في حين أن الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا وهولندا تصدر معدات الدفاع إلى المغرب من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
بينما يظل المغرب الزبون التقليدي للولايات المتحدة في مجال التسلح
الجزائر الحليف التقليدي لروسيا واستلام ثمان طائرات مقاتلة سوخوي
إذا كان تقرير الكونغرس الأمريكي الأخير وضع الجزائر في قائمة أكبر عشرة زبائن للسلاح، حيث صنفها كثامن أكبر مشتر للسلاح في العالم وتكلفة 17.8 مليار دولار أمريكي ما بين سنتي 2008 و2015 فإن المغرب يظل الحليف التقليدي للولايات المتحدة في مجال التسلح.
فقد كشف الكونغرس عن حجم قيمة الصفقات العسكرية الموقعة مع المغرب ما بين سنوات 2008 و2015. وبحسب تقرير للكونغرس الأمريكي خاصة عمليات نقل الأسلحة إلى البلدان النامية ما بين 2008 و2015، فإن المغرب، خلال هذه الفترة، أبرم اتفاقيات في المجال العسكري تصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار أمريكي، فيما تم تزويده بأسلحة قيمتها 4.7 مليارات دولار.
هذا وتبقى الجزائر الزبون والحليف التقليدي لروسيا وآخر الصفقات كانت أن تسلمت الجزائر ثمان طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي 30MKI A حسب ما أكدته وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية.
وأوضحت الوكالة أن الجزائر تسلمت ثمان طائرات مقاتلة روسية من الطراز المذكور في بموجب العقد المبرم مع الجزائر العام المنصرم. وتم تركيب الطائرات المذكورة بمصنع "إيركوتسك" بسيبيريا، ويقضي العقد المبرم مع الجزائر بتسلمها لأربعة عشر مقاتلة من هذه الطائرات.
وأضافت الوكالة الروسية أن الطائرات المقاتلة الست المتبقية سيتم تسليمها للجزائر بحلول 2018. ويعد هذا العقد الثالث الذي أبرمته الجزائر للحصول على هذه المقاتلات الروسية، حيث تتوفر على 44 طائرة من هذا النوع.
ويأتي تسليم الدفعة الجديدة من طائرات "سوخوي" الروسية للجزائر في الوقت الذي أكد فيه تقرير للكونغرس الأمريكي أن الجزائر ثامن مشتر عالمي للأسلحة.
وأنفقت الجزائر خلال سبع سنوات أزيد من 17 مليار دولار أمريكي على صفقات السلاح، حيث تعتبر روسيا موردها الأول من الأسلحة.
من أجل زرعها في طائرات إف 16 ومواجهة الحروب الإلكترونية
صفقة ب91 مليونا لتعزيز قدرات المغرب الدفاعية
بعد شراء الساطل لمسح المناطق المجاورة ومراقبة الدول المغاربية وأساسا الجزائر وبعد الاستعانة بشركة إسرائيلية لإنشاء منظومة مراقبة الحدود ها هو ذا المغرب يعقد صفقة كبيرة باقتنائه أنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة من أجل زرعها في طائرات إف 16، من أجل تعزيز قدراته الدفاعية على مواجهة الحروب الإلكترونية.
فقد أبرم المغرب صفقة تسلح بأنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة من أجل زرعها في طائرات إف 16، لتعزيز قدراته الدفاعية على مواجهة الحروب الإلكترونية التي باتت تطرح تحديا حقيقيا في موازين القوى العالمية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب عقد صفقة تسلح جديدة تشمل نظاما متطورا للحرب الإلكترونية مع مجموعة هاريس، بقيمة 91 مليون دولار.
وحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية، فإن صفقة معدات نظم الحرب الإلكترونية تهم نظاما يعرف اختصارا بنظام AIDEWS، الذي يعد نظاما متطورا لرصد هجمات الحروب الإلكترونية والتشويش عليها، والخروج منها دون أي خسائر بشرية أو مادية، خصوصا أنه يوفر نظام رادار متكاملا للإنذار والتحذير من خطر الهجمات الإلكترونية، كما يوفر خاصية التدابير المضادة لهذه الهجمات.
وكشفت الوزارة الأمريكية أن الصفقة ستنتهي في 18 من نونبر من سنة 2019، وستزود المغرب بنظم هاريس الإلكترونية المتطورة، دون الكشف عن عدد الأنظمة التي سيزود بها المغرب، ولا عن عدد الطائرات التي ستزود بها.
من جانبه، كشف موقع أمريكي متخصص في أخبار صفقات التسلح أن القوات المسلحة الملكية المغربية ستقوم بتغيير النظام الإلكتروني الموجود بطائرات لوكهالد مارتان إف 16، بالنظام الإلكتروني الذي تصنعه شركة هاريس للصناعات الحربية.
وأوضح الموقع أن هذا النظام يعتمد على مقاربة كشف الصواريخ الموجهة بالرادار وهزمها دون التعرض لأي أضرار، عبر التشويش على ترددات الراديو الخاصة بها، كما يوفر أيضا خاصية استشعار للكشف عن الصواريخ والأشعة تحت الحمراء الموجهة نحو الطائرات، موضحا أن هذا النظام يوجد بطائرات إف 16 بكل من دول الشيلي وعمان وباكستان وبولندا وتركيا.
في غضون ذلك، كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن المغرب أبرم صفقة تسلح مع عملاق صناعة الطيران الأمريكية لوكهيلد مارتان، تهم طائرات إف 16، بقيمة 16.3 مليون دولار، ستنتهي بحلول سنة 2019.