أزمات الساحل والهندسة الدبلوماسية الجزائرية

عرف النشاط الدبلوماسي في الجزائر خلال 2012 - 2013، حركية ملحوظة بسبب التحولات الإقليمية والجهوية التي تعرفها مناطق الجوار، مما دفع إلى مسايرتها والتفكير في الأساليب الملائمة للتعاطي معها، وكثيرا ما حظيت مقاربات الجزائر في هذا المجال بالتقدير والاحترام، رغم الانتقادات التي يوجهها لها البعض بسبب التزامها الصمت إزاء بعض القضايا، في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر على تمسكها بدبلوماسية الأفعال وليس دبلوماسية التصريحات.
تشهد السياسة الخارجية الجزائرية في الآونة الأخيرة حركية دبلوماسية مكثفة باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها من تونس إلى المغرب ومن النيجر إلى موريتانيا مرورا بمالي، استنادا على العمق الاستراتيجي الذي يمنحها القوة والقدرة على التحرك في محيطها الجيوسياسي، بالنظر إلى البعد الجغرافي والبعد التاريخي والحضاري، وتمتعها بموقع الدولة المركزية في القارة الافريقية فهي بوابة افريقيا بالنسبة لأوروبا، وهو موقع تنفرد به مقارنة بالدول الافريقية الأخرى، وهذه الميزة تعطيها قوة للتحرك في المجالات الحيوية للقارة كدولة مركزية وليست دولة ارتكاز بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى أن الجزائر تعتبر ثاني قوة اقتصادية في افريقيا، كما أن أولويات السياسة الخارجية الجزائرية ترتكز على الأمن بمفهومه الموسع حيث سيطر هذا المفهوم على كل العمل السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي للسياسة الخارجية الجزائرية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تنضوي الجزائر تحت 14 صكا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب أما الأولوية الثانية فهي للتنمية الوطنية والجهوية أما الأولوية الثالثة فهي تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج في ما يعرف بالدبلوماسية العمومية.
كان ظهور الجزائر المستقلة التي أصبحت من بين اللاعبين الأساسيين المحليين في افريقيا بحكم خصائصها الجيو سياسية على المستوى الإقليمي، وبحكم الإرادة السياسية التي ظهر بها حكامها، وتمثل دورها في الاصطفاف إلى جانب التيار الناهض في محور الاستعمار من القارة الافريقية، والعمل على تحقيق الوحدة والتضامن الافريقيين، فبالنسبة لدعم حركات التحرر، كان المحور الرئيسي في السياسة الخارجية الجزائرية، وكان ذلك نتيجة لما عانته الجزائر طوال سنوات الكفاح ضد المستعمر، ولذلك كان تضامنها مع حركات التحرر في افريقيا وفي غيرها قويا جدا. كما عملت الجزائر بقوة على توحيد القارة الافريقية ودعم التضامن بين شعوبها، في حالة محاولة تعديل الحدود، ومن ثم يمكن أن تمهد لعودة الاستعمار من جديد إلى افريقيا أو تدخل قوى أجنبية أخرى، وكانت منظمة الوحدة الافريقية من أهم الإنجازات التي تحققت وسمحت بتوحيد الشعوب الافريقية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وتحرير الشعوب الافريقية التي مازالت تحت نير الاستعمار، على حد تعبير محمد سحنون الذي تولى منصب الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الافريقية في الفترة الممتدة من عام 1963 إلى 1973 وقد أقر بأن الجزائر لعبت دورا مهما في ذلك.
وقد نجحت هذه الدبلوماسية في الكثير من المناسبات، في تمرير الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكافة الآفات المتعلقة بالشق الأمني مباشرة، ولعل أكثر ما ميز حركية الدبلوماسية الجزائرية هو التطورات الخطيرة التي تشهدها مشارف الحدود الجنوبية للبلاد، بسبب الأزمة في شمال مالي، وذلك في أعقد قضية عرفتها المنطقة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تنعكس لا محالة على كافة منطقة الساحل، وقد ركزت الجزائر كثيرا على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخيمة على المديين القريب والبعيد.
حرصت الجزائر على إبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع هذه الأزمة، في الوقت الذي يحظى فيه بإجماع من قبل بعض الدول الافريقية والقوى الكبرى، فإن الدبلوماسية الجزائرية لم تفقد الأمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، رغم مصادقة مجلس الأمن على لائحة تجيز التدخل العسكري بشروط، انتهى بتدخل عسكري فرنسي.
رغم هذه التطورات، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية لم تتوان في الدعوة إلى تكثيف الجهود ودعوة دول الساحل والشريكة لها من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال التذكير والتحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية، بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية.
كما استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الافريقي تقديم مشروع قانون نموذجي افريقي لمكافحة الإرهاب، مما يعني أن هناك إمكانية لطرح المبادرة على المستوى العربي والبحث عن صيغة للتوصل إلى توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يمكن الأجهزة الأمنية العربية من تكثيف الجهود لمحاصرة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الجزائر دور المنسق والفاعل الإقليمي المحوري لمنطقة الساحل والصحراء في مواجهة تحدي مكافحة القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء، بعد أن أثبت داخليا نجاعته في ذلك، بفضل تبني خيار المصالحة الوطنية من جهة، وقدرات الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك المشتركة الذين أظهروا قدرة كبيرة على مواجهة الجماعات الإرهابية، في ظل توفير الدولة لأحدث التقنيات المستعملة الدولية، حيث لعبت الجزائر فيها دورا محوريا في تبني سياسة رفض أي تدخل أجنبي، خاصة ما تعلق بالقواعد العسكرية.
الساحل الإفريقي والحسابات الجزائرية
في اعتقادنا فإن سياسة الجزائر في مجال الأمن بمستوياته السبعة (المجتمعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، العسكري، البيئي والصحي) بمنطقة الساحل، يشوبها العديد من النقائص، حيث أن العلاقات الجزائرية - الساحلية تتميز بالتقطع وعدم الاستمرارية، وهذا راجع إلى غياب الجزائر المتكرر عن أحداث المنطقة إلا في حالة الخطر الحقيقي مثل أزمة مالي، وهو ما يفسح المجال لدول أخرى (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب الذي يريد استغلال الغياب الجزائري) ينسج علاقات مع فواعل بالمنطقة تكون أغلبها ذات مشاريع معاكسة ولا تخدم المصالح الجزائرية، بالإضافة إلى أن الجزائر لم تستخدم كافة امكاناتها الاقتصادية في علاقاتها مع دول المنطقة، وهذا الضعف في التعاون الاقتصادي يرجع إلى عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة الساحلية على غرار اهتمام الجزائر الموجه دائما نحو الشمال.
وفي المجال الثقافي والديني لم تستغل الجزائر -كما يجب- الروابط والعوامل التي تربط شعوب المنطقة، على غرار عامل الدين واللغة وكذا استخدام الزوايا (التيجانية خصوصا بحكم انتشارها بالمنطقة)، حيث بإمكان الجزائر لعب ورقة العامل الديني من خلال استقبال الطلبة والأئمة لتكوينهم في هذا المجال، خصوصا وأن زوايا مدينة أدرار كانت في القديم وجهة طلاب العلم من سكان منطقة الساحل الصحراوية.
إن تجنب الجزائر للتهديدات والمخاطر الأمنية القادمة من منطقة الساحل باعتباره ساحل أزماتي، يحتم عليها استغلال عدة أبعاد تتميز بها المنطقة بإمكانها أن تشكل وسيلة لتقوية الروابط معها وفي كافة المجالات، هذه الأبعاد تتمثل في الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، فالموقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل يجعل من الجزائر بوابة المنطقة إلى افريقيا وأوروبا في الوقت نفسه كما أن شساعة حدود الجزائر مع منطقة الساحل يجعلها في عرضة دائمة وفي حالة انكشاف أمني دائم.
إن الدور الجزائري في الساحل الإفريقي يرتبط أساسا بطبيعة التهديدات الأمنية في هذا الأخير ومدى تأثيرها على الحدود الجنوبية للجزائر، فإذا أخذنا بالفكرة التي مفادها أن التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي ليست بالخطورة التي تصورها الولايات المتحدة وأن هذه الأخيرة تضخم من حجم هذه التهديدات لتجد مبررا للتدخل في المنطقة من أجل أهداف ومصالح قومية أمريكية بالدرجة الأولى، فإن التهديدات القائمة فعلا بالمنطقة والتي تحاول الجزائر جاهدة مع دول الإقليم على مكافحتها تشكل تحديا للأهداف الأمريكية وذلك انطلاقا من نقطتين رئيسيتين.
لأن الجهود الجزائرية والإقليمية للحد منها ولمكافحة التهديدات الأمنية في الساحل الافريقي، في حالة نجاحها في التخلص أو حتى التقليل من حدة وانتشار هذه التهديدات بما سيخلق نوعا من الاستقرار الأمني بالمنطقة، سوف تفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الساحل الافريقي، لأن دول الساحل الافريقي إن وجدت في تعاونها مع الجزائر سيأتي بنتائج إيجابية ويحسن من الوضع الأمني في دولهم ويحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خاصة وأن هذه الدول متخوفة من الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقتهم والذي من الممكن أن يتحول إلى تدخل عسكري كما حدث مع أفغانستان وقد زادت هذه المخاوف بصفة أخص بعد إنشاء القيادة العسكرية الخاصة بافريقيا Africom التي رفضت هذه الدول أن يكون مقرها على أراضيها.
ولأن الجزائر رفضت دائما أن يكون هناك أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، فهي كذلك كانت من أبرز الدول الرافضة لإقامة القيادة الأمريكية بالجزائر، وأصبحت تفعل من نشاطاتها في الساحل الإفريقي، وتعزز تعاونها مع دولة تفاديا لأي تدخل أجنبي في هذه الدول قد ينعكس عليها، في ظل عدوى التهديدات الأمنية في الساحل على الحدود الجنوبية الجزائرية.
وإن كانت الجهود الجزائرية الأمنية في الساحل الافريقي ترجع إلى سنوات التسعينيات من خلال الأطر والاتفاقيات التي كانت وسيطا فعالا فيها، فإن تلك الجهود قد توالت كذلك فيما يخص معالجة مشاكل طوارق المالي والنيجر والتهديدات الجديدة في الساحل الافريقي المتعلقة بالعمليات الإرهابية خاصة في مجال خطف الأجانب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة كذلك، فالجزائر استطاعت أن تكون وراء اللائحة الأممية التي تحرم وتجرّم دفع الفدية للإرهابيين لقاء الإفراج عن الرهائن وذلك من أجل تجفيف منابع الأموال التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وقد تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تحريم الفدية عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر تمويل الإرهاب في إطار "المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يوجد مقره بالجزائر، ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الافريقي في جويلية 2009 في مؤتمر "سرت"، ليخرج القرار بمنع دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على مستوى مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2009.
وحسب رأينا فإن كل هذه العوامل تساهم بدرجة كبيرة في تقييم وتحديد مستقبل المقاربة الجزائرية تجاه أزمة مالي ومنطقة الساحل ككل، والذي يحتمل السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسية الجزائرية تجاه الساحل الافريقي.
السيناريو الثاني: تزايد اهتمام الجزائر بالساحل الافريقي على خلفية المنحى التصاعدي للأزمات والتهديدات القادمة من المنطقة.
أما سيناريو التهميش، فهو وارد أيضا، نظرا لعدم اهتمام الجزائر بالمنطقة في الوقت الراهن وعدم قدرتها على فرض أجندتها الدبلوماسية، بالإضافة إلى وجود أطراف أخرى خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والصين خصوصا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى تهديد الجماعات الارهابية المختلفة التي هي في تزايد مستمر، كذلك لوجود عدد من الأسباب الأخرى يمكن تلخيصها فيما يلي: الوضع الأمني بالساحل الافريقي وسياسات دول الجوار والمنافسة الدولية بالساحل الافريقي ومدى التغير والاستمرارية في السياسة الأمريكية والفرنسية والصينية تجاهه مع احتمال تدخل أطراف أخرى جديدة.
الموقع الجيوستراتيجي للجزائر بين البحر المتوسط شمالا ومنطقة الساحل جنوبا، تمثل بوابة إفريقيا، كما تحوي الجزائر موارد طاقوية حيوية واحتياطي نقدي هائل مقارنة بوضع دول أوروبية أو مغاربية محيطة بها، قوة عسكرية وأمنية منضبطة واكتسبت خبرة في إدارة مكافحة الارهاب وتحاول أن تبني منظومة إقليمية أمنية في الساحل، لكن كل هذه العناصر المشكلة للقوة الجزائرية هي بحاجة إلى القدرة لترجمتها في محيطها الجيوسياسي.
فالدبلوماسية الجزائرية تواجه مجموعة من المشاريع الدولية والاقليمية، مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، البحث عن قاعدة عسكرية لأفريكوم، والإشكالية المطروحة: هل يمكن أن نترجم عناصر القوة الجزائرية إلى التأثير في هذه المشاريع الدولية؟ بالمقابل، الدبلوماسية الجزائرية لا تملك عنصر قوة إضافي يسندها وهي القوة الإعلامية الناعمة في عصر الفضائيات والانفتاح الاتصالي، وبالتالي مكانة الجزائر دبلوماسيا تحسب بمتغيرات ثابتة لكن سرعة التغيير سريعة جدا، ونموذج الانتفاضة بتونس والتحالف الدولي والاقليمي ضد نظام القذافي أثبت إلى أي مدى تفتقد الدبلوماسية الجزائرية إلى سرعة التكيف في محيط يحسب بالمصالح ويعيد ترتيب الخريطة الجيوسياسية وفق منطق سايكس بيكو.
فكل هذا التزاحم الدولي بالمنطقة والتقارير التي تشير إلى أن منطقة الساحل هي "أفغانستان ثانية" تبين بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحل وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي للجزائر خصوصا بعد تفاقم مشكلة الطوارق الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للاجئين من المالي والنيجر رغم محاولات الوساطة الجزائرية.
وهذه المعطيات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطية الانكشاف والهشاشة الأمنية في الجنوب خصوصا مع تنامي تهريب الأسلحة والنسيج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وقت وما سينتج عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري خصوصا مشكلة الطوارق، الذين يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرين بصفة كبيرة في كل من الهقار، جانت، تمنراست وأدرار، وبالتالي فإن أي إثارة أو خطأ ضد الطوارق المنتشرين عبر الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الافريقي من شأنه أن يثير ويحرض طوارق الجزائر خصوصا وأن أقليات الطوارق تجمعهم علاقات وطيدة تتنوع بين التجارة والتناسب وهو ما يعود بتداعيات سلبية على الأمن بالمنطقة عموما وعلى الجزائر خصوصا.
تظهر منطقة الساحل الافريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والانفلات الأمني أو حالة اللاأمن وما يخلفه من آثار سلبية على سكان المنطقة، حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية والتي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا، وتعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة الانفلات الأمني بمنطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري.
بن عائشة محمد الأمين** جامعي