عائدات الجباية النفطية تتراجع ب 120 مليار والعادية ترتفع بأكثر من 221 مليار دينار

في عمليات تحصيل لمصالح الجمارك خلال ال11 شهر الأولى من 2016

سجل تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية تراجعا ناهز ال 120 مليار دينار خلال الأشهر الإحدى عشر (11) الأولى من سنة 2016، فيما عرفت عائدات الجباية العادية إرتفاعا بأكثر من 221 مليار دينار خلال نفس الفترة.
كشفت آخر أرقام المديرية العامة للجمارك المعلن عنها أمس، أن تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية سجل تراجعا ناهز 120 مليار دينار خلال 2016، مقارنة بالتحصيلات المحققة في 2015، وبلغت قيمة الجباية النفطية المحصلة بين شهر جانفي إلى غاية نوفمبر 2016،1603.4 مليار دينار، مقابل 1722.9 مليار دينار في نفس الفترة من 2015،أي بانخفاض قدره 119.6 مليار دينار، ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط المسجلة خلال سنة 2016.
وأضافت ذات الهيئة بخصوص عائدات الجباية العادية المحصلة خلال الأشهر ال 11 الأولى من 2016، بأنها ارتفعت بأكثر من 221 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2015، وبلغت قيمة العائدات الجبائية العادية المحصلة 2.825 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2016، مقابل 2603.9 مليار في نفس الفترة من 2015، مسجلة قيمة مضافة قدرها 221.1 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 8.5 بالمائة.
وتعود هذه النتائج الايجابية أساسا إلى إرتفاع تحصيل المساهمات المباشرة والضريبة على الدخل العام /الأجور، والضريبة على أرباح المؤسسات وكذا الضرائب على الأعمال، وبالتالي انتقلت قيمة العائدات المحصلة من المساهمات المباشرة إلى 5 .1.047 مليار دينار مقابل 1 .915 مليار دينار، بارتفاع قدره 4 .132 مليار (+14 بالمائة) ما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 108 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية لسنة 2016.
وبالنسبة لتحصيل الضريبة على الدخل العام فحققت قيمة مضافة قدرت ب 2 .52 مليار دينار بارتفاع 10 بالمائة بين فترتي المقارنة، وفيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات، سجلت قيمة إضافية بلغت 8 .72 مليار دينار خلال ال11 شهر الأولى من 2016، أي بنسبة ارتفاع قدرها 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، محققة نسبة تنفيذ بلغت 122 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية 2016.