"سناطاق" تتهم مسؤولي القطاع والأحزاب السياسية بالسكوت عن الفضائح والفساد ب "سونالغاز"

تحضر لوقفة إحتجاجية حاشدة أمام مقر المجمع بالعاصمة قريبا

إتهمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، مسؤولي القطاع والأحزاب السياسية بالسكوت عن الفضائح والفساد الذي "تفشى وبات ظاهرا للعيان" بمجمع "سونلغاز"، معلنة رفعها عديد الملفات المرفوقة بدلائل تكشف ذلك إلى المكتب الدولي للشغل وعديد المنظمات الدولية المختصة.
أكدت ال "سناطاق" في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، حرص جهات وصفتها ب "المسؤولة" على تخريب سونلغاز من خلال "تقنين" الفساد على مستوى كل وحداتها عبر الوطن، مبرزة في هذا الصدد إستغلالها لما وصفته وفقا للمصدر ذاته ب "الظرف الذي تمر به البلاد وسكوت السلطات وأغلبية الطبقات السياسية على الفضائح التي لن نتردد في تقديم ملاحظاتنا حولها للمكتب الدولي للشغل وللمنظمات الدولية التي نحن أعضاء بها تحضيرا لدورة جنيف المقبلة".
في السياق ذاته شد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، على أيدي النقابيين ممثلي النقابة بولاية تيزي وزو، بعدما قام مدير التوزيع بمديرية "سونلغاز" في الولاية وبأوامر فوقية وتحت ضغط "النقابة الصفراء" -يضيف البيان بحوزتنا- باستدعاء أعضاء الفرع النقابي ومساءلتهم على إنتماءاتهم ل "سناطاق"، معتبرة ذلك "برهانا" جديدا على أن شركة "سونلغاز" "فوق القوانين الوطنية والدولية"، بعدما وصفت النقابة ذاتها هذا الحراك ب "المحاولة اليائسة" لتخويف وترهيب العمال وأعضاء الفرع النقابي بتيزي وزو، ومحاولة الضغط عليهم للدخول جبرا في نقابة الإدارة (النقابة الصفراء)، التي أكدت أنه لم يعد لها تمثيل بولاية تيزي وزو وفي جميع ولايات الوطن.
هذا وأعلنت النقابة ذاتها تحضيرها لوقفة إحتجاجية قريبا من أجل الحريات النقابية أمام مقر مجمع "سونلغاز" بالعاصمة، معتبرة إياها بداية للنضال الميداني لرجال النقابة وبداية "ثورة" لعمال المجمع خصوصا الطبقة الكادحة التي أصبحت –يقول البيان- "مستعبدة من طرف إطارات لا ترحم والتي آن الأوان لها أن تنفض الغبار وأن تصحح أوضاعها بأيديها"، وأكدت "سناطاق" أن عصر إحالة أعضائها ومنخرطيها على المجالس التأديبية بسبب إنتمائهم النقابي المستقل قد ولى ودون رجعة، وأنها لن تسمح لأي مسؤول مهما كان نفوذه وتحت أي ذريعة أن يحيل مناضلينا على المجالس التأديبية بغية ترهيب العمال على النقابة أو التشكيك في قانونيتها، مبرزة أنها ستكون بالمرصاد لكل فاسد أو سارق لأموال العمال أو مرتش يحاول عبثا الإرتقاء في المنصب على أشلاء المناضلين