باشرت وزارة التضامن الوطني والأسرة، تحقيقات عبر مختلف الولايات لضبط العدد الحقيقي للفقراء والمعوزين، وكشف أسماء المتلاعبين والمحتالين الذين كانوا يستفيدون من قفة رمضان دون وجه حق وبطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع رؤساء المجالس البلدية. أفادت مصادر من وزارة التضامن ل "السلام"، أن هذه التحقيقات جاءت بعد الانتقادات والفضائح التي كانت تطال عملية توزيع قفة رمضان في كل عام، وحالة الغليان والتذمر ل "الزوالي"، بسبب إعداد قوائم لمستفيدين تضمنت أسماء لموتى ومهاجرين في الخارج، وأشخاص من ذوي الدخل المرتفع استفادوا من القفة بطريقة مشبوهة، هذا بالإضافة إلى تموين القفة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تسببت في حالات تسمم خطيرة هددت صحة المئات من المستفيدين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعي بعض رؤساء المجالس البلدية إلى تحقيق مكاسب انتخابية وضمان مصالح سياسية شخصية من خلال أصوات وولاءات الفقراء، وتحويل قفة رمضان إلى واجهة إعلانية لهم في حملة انتخابية مسبقة لتشريعيات الرابع ماي المقبل، عبر دغدغة مشاعر الفقراء والمحتاجين والمتاجرة بعوزهم مع أصحاب المصالح والنفوذ. وأضافت المصادر ذاتها أن قفة رمضان لهذا العام ستوجه مئة بالمائة إلى الفقراء والمعوزين، ومعظم ولايات الوطن تعمل على قدم وساق لتحيين القوائم في أقرب الآجال حتى لا يؤثر هذا على بداية عملية التوزيع وتمس الاستفادة من هذه العملية التضامنية الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة وتقديم خدمة أفضل لهذه الطبقة الضعيفة في المجتمع، مؤكدة أن وزيرة التضامن مونية مسلم، اتخذت كل الإجراءات من أجل ضمان وصول المساعدات لأصحابها.