الإنتخاب بالوكالة يفتح باب التزوير والتلاعب بتعيين أعضاء نقابة المحامين

24 مليار في رصيد منظمة العاصمة ومشروع "دار المحامي" في خبر كان

400 محامي متربص يتجاهلون قوانين المهنة ويصوتون رغم عدم أحقيتهم بذلك
فتحت نقابة المحامين بالعاصمة المجال للتزوير والتلاعب في انتخابات تجديد أعضائها أمس، بمجلس قضاء الجزائر، من خلال الموافقة على الانتخاب بالوكالة من جهة، والسماح ل 400 محامي متربص بالإدلاء بأصواتهم رغم تعارض ذلك والقوانين التي تحكم وتضبط المهنة من جهة أخرى.
بلغ عدد المنتخبين بالوكالة 800 محامي، أكّدت مصادر مطلعة أن أغلبهم صوّت لفائدة النقيب المنتهية عهدته عبد المجيد سيليني، وحسب ذات المصدر، فإن أصحاب الوكالات لم يقدّموا تبريرات جادة لغيابهم عن الإنتخابات.
وسبق لنقابة المحامين أن وجهت تعليمات صارمة تقضي بضرورة التصويت وهدّدت بعقوبات تصل إلى حد الشطب من المهنة في حال غاب المحامي عن الموعد الإنتخابي بدون مبرّر.
هذا وتحمل قائمة الناخبين ما يقارب 100 محامي مغفل، ويتعلق الأمر بأشخاص أدوا اليمين القانونية غير أنهم اتجهوا لممارسة وظيفة أخرى، ومع ذلك أدلوا بأصواتهم على حدّ ما أكّده ذات المصدر.
في السياق ذاته، انتقد مترشحون لعضوية نقابة المحامين أداء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية والمكونة من سبعة أعضاء يمارسون مهامهم بالتنسيق مع سيليني، مؤكدين أنها لم تلتق بكل المترشحين سوى مرة واحدة ومع خمسة محامين فقط.
وتنافس 87 محاميا مترشّحا على 31 معقدا لتمثيل 5800 محامي في انتخابات جرت في دورة عادية، وحسب ما استقيناه من مجلس قضاء الجزائر، فإن النقيب يملك حظوظا في الفوز بالعهدة الخامسة رغم أن أغلب منافسيه هم أعضاء نقابة منتهية عهدتهم.
أوضح أصحاب الجبة السوداء، أنه وطبقا لقانون المحامي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2013، فإن العهدة الخامسة لعبد المجيد سيليني هي العهدة الثانية، فيما دعا المحامون الشباب إلى ضرورة إرساء ثقافة التداول على تسيير شؤون النقابة.
للإشارة إنسحب مترشحان اثنان من العملية الإنتخابية في آخر لحظة.
وسبق لعبد المجيد سيليني، رئيس نقابة محاميي العاصمة، أن مثل أمام مجلس الدولة خلال انتخابات 2014 للفصل في الطعن الذي تقدّم به عدد من محاميي العاصمة يطالبون فيه بإلغاء نتائج إنتخابات النقابة، حيث شكّكوا في شرعيتها واعتبروها تفتقد للمصداقية خاصة في مرحلة ما قبل الانتخابات، خاصة أن سيليني أشرف على تنظيم ومراقبة الإنتخابات بمساعدة عدد من أصدقائه الذين زوّروا نتائج دورة 2014، فضلا على تحضيره قائمة تضم 31 عضوا، ما يعتبر خرقا صريحا للقوانين التي تحدّد قائمة النقابة بناء على النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نفس السياق، أكّد محامون أنه ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات تم إنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات، وهي لجنة تندرج ضمن أعراف المهنة وليست مطلوبة قانونا، وجعل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة رقم 13-07 والمؤرخ في 29 أكتوبر 2013 العملية الانتخابية تتم في دور واحد بدل دورين كما كان عليه الحال في القانون القديم، كما يمنع المحامين المتربصين من المشاركة في العملية الانتخابية، فيما تؤكد مصادر ان 400 محامي جديد أدلوا بأصواتهم لفائدة سيليني.
جدير بالذكر أن منظمة المحامين لناحية الجزائر تتوفر على سيولة مالية معتبرة وصلت قبل سنوات إلى 24 مليار سنتيم وسبق لها ان وعدت ببناء "دار للمحامي" وهو المشروع الذي لم ير النور إلى يومنا.