الإخوان هم الواجهة السياسية للجماعات الإرهابية في ليبيا

نائب ليبي يتهم قطر ويحذر الجزائر:

اتهم عضو بالبرلمان الليبي "مجلس النواب" جماعة الإخوان بأنها الواجهة السياسية للجماعات الإرهابية في ليبيا. وقال عضو مجلس النواب الليبي، محمد أجديد، في الندوة الإقليمية للبرلمانيين بالعاصمة الإيطالية روما، أن دولًا بعينها تستفيد من الجماعات الإرهابية وتغض الطرف عن مصادر تمويل تلك الجماعات، قائلًا: "إن جماعة الإخوان المسلمين هي البوتقة التي خرجت منها معظم الجماعات الإرهابية".
واعتبر عضو البرلمان الليبي، جماعة الإخوان، بأنها "الواجهة السياسية للجماعات الإرهابية، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مضيفا أن "داعمي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا يريدون إجهاض العملية الديمقراطية في البلاد".
تصريحات خطيرة لمندوب ليبيا السابق بالجامعة العربية السفير عاشور حمد بوراشد:
"جماعة الإخوان الليبية تمنع بناء مؤسسة عسكرية"
كشف مندوب ليبيا السابق بالجامعة العربية السفير عاشور حمد بوراشد عن أمور خطيرة تحصل في ليبيا أثناء حوار أجراه بالعاصمة المصرية القاهرة. منها أن السبب الرئيسي في الفوضى الحالية راجع إلى غياب التجربة السياسية والوعي في ليبيا.
بخصوص الأسلحة الكثيرة التي تعفن المشهد الليبي وتعوق المسيرة حتى الآن في ليبيا، يقول عاشور حمد بوراشد أن هذه المجموعات التي حاربت القذافي موجودة على أرض الواقع، والبديل هو بناء المؤسسة العسكرية، لكن تيار الإسلام السياسي هدم هذه الفكرة، دون أن نعي حجم هذه المؤامرة، فكان لديهم هدف دائم لعرقلة بناء مؤسسة عسكرية في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، ودعموا المجموعات المسلحة، وبقاء سلاح القذافي في أيديها، جزء منها مؤدلج بسبب دعمه من الإخوان، والجزء الآخر وجد أن هذا السلاح يعطيه قوة ويمكنه من الحصول على مكاسب شخصية أو إقليمية وأصبح ليس من السهل سحب هذا السلاح منه بسهولة".
أما في منطقة بنغازي فالأمر أدهى إذ أن ما حصل مع الإخوان ثمة أنهم انتقلوا إلى مرحلة متقدمة ليس فقط هدم جهود إقامة مؤسسة عسكرية، وإنما ضمان عدم بناء تلك المؤسسة مستقبلاً، واستهدفوا الضباط بصفة عامة وفي مدينة بنغازي بالذات بالاغتيال، والضباط الذين استهدفوهم ليسوا مجرد ضباط عاديين، وإنما كانوا يختارون القيادات والنخبة، في بنغازي وحدها ما لا يقل عن 500 ضابط، وهو رقم كارثي إذا ما قورن بعدد سكان ليبيا، وهؤلاء اغتالتهم جماعة الإخوان، وهذا يؤشر على مدى خطورة هجمة الإسلام السياسي لمنع بناء مؤسسة عسكرية في ليبيا، والرقم ربما يتجاوز ذلك، وكل القيادات التي يمكن أن تساهم في بناء مؤسسة عسكرية ليبية حديثة كان يتم تصفيتها.
القيادي "الإخواني" عبد الحكيم بلحاج يحذر ويثير زوبعة في ليبيا:
"حرب الزعامة قد تمتد إلى تونس والجزائر"
بعد أن كانت بينهما العداوة والحرب – في التسعينيات وزمان الجماعة الإسلامية المسلحة – عادت المودة بين دولة الجزائر التي ترى أن بلحاج له دور في تهدئة الأوضاع في ليبيا وهذا الأخير الذي يردد على مسامع الجميع أن الحل الذي لا تشارك فيه الجزائر لحلحلة الأوضاع الليبية المتأزمة ليس حلا.
وكانت عديد الأطراف الإعلامية والسياسية الليبية شنت هجوما على زعيم حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج على خلفية تصريحه بأنّ اشعال حرب بقيادة اللواء حفتر ضدّ غرب ليبيا سيؤدي إلى امتداد الحرائق إلى كلّ من تونس والجزائر. وفي استغلال مشبوه لهذا التصريح سعت أجهزة موالية للنظام في مصر ولغرفة محمد دحلان في تونس إلى استعمال هذا التصريح لإدانة بلحاج فيما كان المقصود من كلام هذا القيادي السياسي هو التعبير عن تخوفات مشروعة من أن يجبر التدخل العسكري الذي يسعى حفتر إلى تنفيذه في طرابلس وغرب ليبيا إلى تفجر الأوضاع في هذه المناطق القريبة من تونس ومن الحدود الجزائرية والتي تنشط في محيطها بعض المجموعات الإرهابية الممولة من عدد من الأطراف الدولية.
وكان عبد الحكيم بلحاج صرح أنه "كما هو ابن ليبيا فهو ابن الجزائر وتونس وكلا البلدين والشعبين الشقيقين قدّما لليبيين ما لم يقدمه العالم بأسره من دعم معنوي وانساني ومادي ويكفي أن أذكر الذين يأوّلون تصريحي لتحقيق أجندات معلومة أنّ عبد الحكيم بلحاج وحزب الوطن وكافة أحرار ليبيا يدينون للجزائر وتونس بموقفهما الذي لا يقبل التغيير ولا الزحزحة في الدفاع عن وحدة ليبيا وعن سبل المصالحة والاستقرار بين كافة أبنائها".
الوساطة الجزائرية لتسوية الأزمة الليبية
ترتيب أولويات السياسة والدبلوماسية والأمن والاقتصاد
تُكثِّف الجزائر من تحركاتها لتسوية الأزمة الليبية، من خلال تواصلها مع أطراف الأزمة خاصة بالمنطقة الشرقية بعدما كانت تُركز تحركاتها في السابق على قوى الغرب في هذا البلد. كما رفعت أيضًا مستوى التنسيق السياسي والأمني مع تونس لتسويتها، حيث أعلنت الدولتان في (6 مارس 2017) عن توصلهما إلى اتفاق للتعاون الأمني بشأن ليبيا، وتعزيز التشاور بينهما فيما يتعلق بتسوية الأزمة هناك.
وتستهدف الجزائر من تحركاتها المكثفة لحلحلة الأزمة الليبية ترجمة رؤيتها لدفع عملية الحل السياسي على أرض الواقع بما يحول دون تجدد الحرب الأهلية وعودة الأزمة إلى مربع الصفر، والتي ستكون لها آثار سلبية على الجزائر، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق السياسي الليبي المُوَقَّع عليه من قبل أطراف الأزمة الليبية في (17 ديسمبر 2015) بمدينة الصخيرات دون تنفيذ بنوده على أرض الواقع.
ستة مراتب للتسوية
أبعاد الرؤية
تنطلق الرؤية الجزائرية لدفع الحل السياسي في ليبيا، وتعديل اتفاق الصخيرات من مجموعة من الثوابت، يتمثل أبرزها في الآتي:
1- مشاركة كافة الأطراف الليبية الفاعلة دون استثناء في عملية الحوار والمسار السياسي الجاري في البلاد، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الاتفاق السياسي الليبي.
2- إشراك كوادر النظام الليبي السابق وأنصاره في عملية الحوار السياسي، انطلاقًا من أنهم يتمتعون بقدر من الثقة السياسية والنفوذ لدى المجتمع الليبي؛ بما قد يُسهم في إتمام عملية المصالحة الوطنية.
3- إنشاء مجلس عسكري أعلى يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه، ويضم في تشكيلته ثلاثة أطراف هي: أعضاء من المجلس الرئاسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"؛ وذلك لمعالجة أزمة انقسام القوات المسلحة الليبية، وكمخرج لمعضلة من يتولى قيادة الجيش الليبي التي تُعد إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين قوى الشرق الليبي الداعمة لحفتر من جهة، والقوى الإسلامية في الغرب الرافضة لوجوده على رأس الجيش من جهة أخرى.
4- تفعيل دور الهيئات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ودعم قدراتها، وهو ما يعكس الدعم الجزائري للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وللمجلس الأعلى للدولة، والمهيمن عليهما من قبل الإسلاميين، واللَّذين يلقيان دعمًا من الغرب الليبي، إحدى مناطق النفوذ الأساسية للجزائر.
5- دعم قدرات الحكومة الليبية الشرعية، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني؛ لتمكينها من مكافحة الإرهاب ووقف تدفق المهاجرين، ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس الرفض الجزائري للحكومات الأخرى القائمة، سواء الحكومة المؤقتة بالشرق برئاسة "عبدالله الثني" أو حكومة الإنقاذ السابقة بالغرب الليبي برئاسة "خليفة الغويل".
6- رفض كافة أنواع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، انطلاقًا من أنه لن يحل الأزمة بل يزيد من تعقيداتها.
انتهجت الجزائر سياسة جديدة تقوم على بناء علاقات جيدة مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قوى الشرق الليبي، ومن أبرز التحركات في هذا الصدد استقبالها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المشير "خليفة حفتر" في 18 ديسمبر الماضي (2016)، والتي سبقها استقبال "عقيلة صالح" وعدد من نواب البرلمان الليبي في 26 نوفمبر 2016.
ويُعد ذلك تحولا في الموقف الجزائري من أطراف الأزمة الليبية، حيث يُعتبر استقبال المشير "حفتر" بمثابة اعتراف جزائري بثقل الجيش الوطني في الشرق، وأهمية وجود دور له في مستقبل هذا البلد؛ لإيجاد مخرج للأزمة الليبية المتعثرة. وهو ما ينطبق أيضًا على استقبالها رئيس مجلس النواب، وبحث إمكانية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.
كما تقوم الجزائر بالتواصل مع عدد من المسؤولين الليبيين السابقين في عهد العقيد "معمر القذافي"، والشخصيات الليبية المعروفة بقربها من النظام السابق؛ للنظر في مدى إمكانية قيامهم بدور إيجابي في إتمام عملية المصالحة الليبية-الليبية. وتعتمد الجزائر في ذلك على استضافتها عددًا من كوادر وأنصار "القذافي".