ديوان الترقية والتسيير العقاري يطلق تحقيقات واسعة في باتنة

على خلفية تورط مسؤولين محليين في تغيير واجهات عمارات ببلدية حملة

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة عن فتح تحقيق من طرف المصالح التقنية والإدارية للديوان بشأن الأشغال التي قام بها بعض المستأجرين للسكنات التابعة للديوان الواقعة في المدينة الجديدة لحملة جنوب الولاية، والتي أدت إلى إحداث تغيير في واجهات السكنات ما اخل بالمظهر العام للعمارات واحدث عدم توازن في المنظر الجمالي للسكنات، مؤكدا أن هذا العمل مخالف للقانون إذ لا يحق للمستأجر إدخال تغييرات على السكن سواء في الخارج أو حتى في داخل الغرفة الواحدة.
وأضاف المسؤول، أن التحقيقات ستطال كذلك التعدي علي الأراضي التابعة للديوان والموجودة على مستوى الحي السكني أو بالقرب من العمارات كونها ملك للديوان ولا يحق لأي مستأجر أن يمسها.
وفي ذات السياق، كشف ذات المسؤول عن قرب توزيع 5500 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري عبر ولاية باتنة خلال السنة الجارية بمجرد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، وأوضح المتحدث أن الأشغال جارية لإنهاء التهيئة الخارجية والربط بالشبكات في هذه السكنات عبر ببلديات مروانة وبريكة وبيطام ولمسان وباقي البلديات الأخرى لتسليمها للمستفيدين في غضون السنة الحالية، بعد أن سجلت مصالحه منذ بداية السنة الجارية تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات جديدة من صيغة العمومي الإيجاري بعدة بلديات.
وأشار مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لباتنة، أن الأشغال لاتزال جارية لانجاز 19000 سكن في مختلف الصيغ، منها 11000 أنجزت، بقي منها 6800 قيد الإنجاز، مضيفا أن أشغال إنجاز السكنات بالولاية تعرف نسبا متفاوتة، لتعزز مكتسبات القطاع الذي عرف من قبل انطلاقة فعلية لإنجاز هذه الحصة السكنية، التي من شأنها المساهمة في القضاء على مشاكل السكن. وأضاف المدير أن الديوان قام بفسخ عقود عمل وصفقات تتعلق ب22 مؤسسة مكلفة بالإنجاز خلال الأشهر الماضية بسبب تماطلها وتأخرها في إنجاز المشاريع، وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة المعاينات التفتيشية التي مست 1700 وحدة سكنية عبر 20 دائرة شهدت تأخرا في الأشغال مضيفا أن الديوان سيكون بالمرصاد أمام كل المقاولات المتقاعسة وكذا التي تقوم بالغش في إنجاز السكنات، مضيفا أن عقوبة الفسخ أصبحت تستهدف كافة أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولين المتقاعسين في أداء مهامهم إلى جانب حرمانهم مستقبلا من الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية في حال لم تتقيد بدفتر الشروط والآجال القانونية لتسليم المشاريع، خاصة وأن الدولة وضعت فيهم كل الثقة وحملتهم مسؤولية المتابعة الميدانية لهذه المشاريع التي ترصد لها أغلفة مالية معتبرة تفاديا لأي تعطل في استلامها وهو ما يبرز جهود السلطات الولائية، وحرصها على المتابعة الميدانية للمشاريع التي استفادت منها بلديات الولاية، وأوضح المدير أن مصالحه قامت بتجسيد كافة البرامج السكنية على أرض الواقع بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية في بعض المناطق، وأكد سعيه المستمر لمواكبة كافة طلبات السكن وتقديم الحصص في آجالها المحددة بغية التوزيع السليم والشفاف على المستحقين، كما أكد بالمناسبة حرص مصالحه على النوعية والهندسة المعمارية التي تناسب المنطقة.