موظفون في الدولة يؤسسون جمهورية موازية

وزارات وهيئات عمومية ضحية تقليد الأختام

وقعت هيئات ومؤسسات عمومية، ضحية موظفين يحترفون التزوير وتقليد أختام الدولة ،أهمّها المجالس البلدية لكل من سيدي امحمد،الجزائر الوسطى، برج الكيفان، محمدية ،حسين داي ،درارية ، سيدي راشد بولاية تيبازة ،سيدي مروان بقسنطينة، تيزي وزو ،بجاية والمدية ،إضافة إلى البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي ،"سيتي بنك"،الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مديرية الجزائر شرق، مديرية الجزائر غرب، الإذاعة الوطنية، النادي الرياضي لحسين داي، إضافة إلى وزارة التربية،السكن والعمران ووكالة عدل.
ص.بليدي
وتتكون الشبكة من 12 متهما من بينهم أربعة نساء، اغلبهم يشغلون مناصب في مؤسسات عمومية،على غرار موظف ببنك الجزائر، عون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، ومديرة ثانوية بدرارية،عملوا أو شاركوا في التزوير أو استعمال المزوّر لملفات التأشيرة ،شهادات الميلاد "أس 12" ،شهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزوّرة.
وانفجرت وقائع القضية بتاريخ 3 نوفمبر 2013، عندما تقدّمت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد أمام مصالح الأمن، من أجل ترسيم شكوى ضدّ عون أمن وقاية بذات الملحقة بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، ليتم فتح تحقيق في القضية من قبل محققي الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر و توقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر ب "ب.احسن" عون أمن بذات البلدية، الذي اعترف بكل ما نسب إليه،وكشف عن هوية المتهم الرئيسي،ويتعلق الأمر بالمدعو "خ. رزقي" بطال، الأخير تم توقيفه على متن مركبة رفقة إمرأة وابنتها، وبعد عملية تفتيش للمركبة تم العثور على ملفين خاصين بطلب سكن اجتماعي، وأكدت المرأة التي كانت رفقة المتهم الرئيسي أنها تعرّفت على المتهم عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية تحقيق بمجلس قضاء العاصمة، الأخيرة التي تبين أنها المدعوة "ر.نبيلة" تعمل كبائعة مجوهرات وانتحلت صفة قاضية.
وأسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي على حجز خمسة ملفات إدارية ،شهادات الانتقال المدرسي ،مع ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن أربع جوازات سفر وملفات إدارية أخرى، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة الموقّعة على بياض، من بينها شهادات وفاة واخرى للميلاد باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج.
هذا وقدم المتهمون أمس أمام محكمة الجنايات بالعاصمة ،بتهم تكوين جمعية أشرار ،تقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية ،التزوير في محررات تجارية ومصرفية ،التزوير واستعماله في محررات ادارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية ،المشاركة في تقليد ختم الدولة ،المشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية،أين إلتمس في حقهم ممثل النيابة العامة عقوبات ترواحت بين 18سنة سجنا و20 سنة سجنا.
مديرة ثانوية تستعين بالمتهم الرئيسي للإفلات من لجان التفتيش
وخلال جلسة المحاكمة ،أكّد عون الأمن "ب.احسن" أن المتهم الرئيسي قدّم له وثيقة تحوي معلومات خاصة بطبيب وزوجته لاستخراج شهادة اقامة، في حين قال المتهم الرئيسي أن عون الأمن هو من سلّمه أختام البلدية التي قام باستنساخها وتزويرها وأن غرضه كان مساعدة الناس، وتسهيل استخراجهم لبعض الوثائق المتعلقة بملفات السكن ، التأشيرات ، الكشوفات البنكية، كما كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك المتهم يدعى " أ.كريم"، مضيفا أن بائعة المجوهرات عرفته على "ب.صورية" مديرة ثانوية بالعاصمة والتي طلب منه تزوير ثلاث كشوف نقاط ،شهادة انتقال شهادة تحويل.
وتبيّن من جلسة المحاكمة، أن أغلب باقي المتهمين تعاملوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المتهم الرئيسي للإستفادة من وثائق إدارية او رسمية لإيداعها في ملفات طلب التأشيرة، كما تبين أن أما مديرة الثانوية "ب.صورية" والتي تحمل لقب وزيرة من الطاقم الحكومي
تعرّفت على المتهم الرئيسي بواسطة المتهمة "ر.نبيلة" التي ادعت أن زوجها عسكري ويملك علاقات مع مدير أكاديمية من اجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين تفاديا لوقوعها في مشاكل مع لجان التفتيش.
للإشارة ،فإن متهمين آخرين في القضية بقيت هويتهم الحقيقية مجهولة من قبل المحققين.