مفتشية التجارة بالعلمة في حملة تفتيش لكشف تجاوزات رجال المال والأعمال

بعد أن فجرت "السلام" قضية النقود المزوّرة والأسلحة

شرعت مفتشية التجارة ببلدية العلمة ولاية سطيف عملية تفتيش وتحقيق مع مختلف تجار شارع دبي بالعلمة على حد ما أكدته مصادر مطلعة .
جاء ذلك بعد ورود معلومات رسمية عن خروقات كبيرة للتجار في استيراد السلع الممنوعة، والتي يتم شحنها في حاويات على أساس أنها مرخّصة، كما كشفت ذات المصادر أن مفتشية التجارة شرعت في توجيه إستدعاءات رسمية لمختلف التجار لتقديم مختلف الوثائق التي توضح طبيعة التعاملات التجارية التي قاموا بها طيلة السنتين الماضيتين، إضافة لنوعية السلع والبلد الذي تم إستيرادها منها، مع ضرورة تقديم مختلف الوثائق الجمركية التي تبيّن كيفية خروجها من الميناء.
وتؤكد المعلومات التي وردت لمفتشية التجارة حول دخول سلع وتداولها في شارع " دبي " بالعلمة تتمثل في أسلحة وأجهزة تنصت عالية الدقة، إضافة لساعات ونظارات حاملة لكاميرات.
وأبرقت المصالح الأمنية المختصة مديرية التجارة بضرورة مراقبة التجار وكيفية إدخال مختلف السلع للسوق الجزائرية، بعد أن فجرت " السلام " قضية القطع النقدية المزورة، وهو الموضوع الذي خلق حالة إستنفار كبيرة لدى مختلف الجهات الرسمية.
وأكدت مصادرنا أن التحقيقات الأولية مع التجار كشفت عن تجاوزات كبيرة، وخروقات في الأوراق الرسمية، خاصة وأن بعض التجار لم يجد عندهم المفتشون أي وثيقة حول السلع الذي يعرضونها للبيع، كما وجدوا عدة مخازن فارغة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الكيفية التي يتم إدخال السلع بها لمدينة العلمة.

للتذكير، فإن القضية ينتظر أن تطيح بعديد الرؤوس الكبيرة في مدينة المال والأعمال التي تحولت مؤخرا لسوق تستحوذ فيه " المافيا " وكبار " البارونات".