الرابطة الحقوقية الجزائرية: "ما يفعله المخزن باللاجئين السوريين عار"

ناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كل أحرار المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الحرة، التدخل لإنقاذ اللاجئين السوريين من بينهم 10 أطفال عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الإقليم المغربي، مشيرة إلى أنهم يفترشون الأرض ويحتمون من أشعة الشمس ببعض الأغطية وقطع من ملابسهم، وأعربت الرابطة في هذا الصدد عن أسفها لهذا السلوك، واصفة ما يفعله المخزن باللاجئين السوريين بالعار.
ركز المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، المصادف ل 20 جوان من كل سنة على قضية السوريين العالقين في الحدود المغربية الجزائرية، ورغم موافقة الجزائر على التكفل بهم في 01 جوان 2017، إلا آن المغرب يواصل احتجاز اللاجئين السوريين منذ شهرين ورفضه السماح لهم بدخول التراب الجزائري، وفي هذا الصدد أكدت الرابطة أن المغرب يسيء معاملة لهؤلاء اللاجئين السوريين ويمنعهم من أي تحرك، ولا يزودهم بأدنى الضروريات ضاربا عرض الحائط بالقيم والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة.
العائلات السورية: "أغيثونا..."
في حين، ذكر هواري قدور رئيس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانه أن معاناة ال 8 عائلات سورية عالقة على الحدود بين الجزائر والمغرب، تتواصل منذ 17 أفريل 2017، قائلا أن أوضاعهم الصحية والنفسية تشهد تدهوراً كبيراً في جو صحراوي متقلب، ورياح عاتية، إضافة إلى انتشار الحشرات والأفاعي، في ظل انعدام أي نوع من الرعاية الصحية، في ظل الانعدام التام لشروط التكفل الإنساني بهم، بالجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن العائلات السورية العالقة في المغرب، أطلقت صرخة استنجاد لكل رؤساء دول العالم والمنظمات الدولية ، مطالبين إياهم بالتدخل لإخراجهم من المنطقة، حيث تعيش العائلات في خيام مهترئة من الأقمشة والبطانيات، ويغطي غبار الصحراء وجوههم وأجسادهم.
وفي هذا السياق، أعرب هواري قدور، عن قلقه لما يتعرض له هؤلاء اللاجئون من سوء معاملة ومن حرمان من أبسط الضروريات ومن الرعاية الطبية نهائيا في صحراء قاحلة وتحت حرارة شديدة تتعدى الأربعين درجة في شهر رمضان المبارك، الذين يواجهون مصيرا مجهولا، بمحاولة الإبادة الجماعية من طرف المخزن المغربي .
90 ألف لاجئ بالجزائر و65.5 مليون عالميا
وفي نفس الإطار، ارتأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرجوع إلى الأرقام التي بحوزتها عن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في العالم وفي التراب الوطني، حيث ارتفع عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، إلى 65.5 مليون شخص حتى نهاية العام الماضي 2016، بحسب ما أظهره تقرير رسمي، لأول أمس، مضيفا هذا التقرير الصادر عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين والنازحين في 2016، صعد بنحو 300 ألف شخص، مقارنة مع العام السابق عليه.
أما بخصوص عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر، كشفت الرابطة أنه من الصحراء الغربية يتواجد 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف، في حيت تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر أن عددهم قدر بنحو90 ألف لاجئ، من بينهم حوالي 4040 لاجئي فلسطيني، وحوالي 40 ألف لاجئ ليبي، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي، أما الباقية من عدد اللاجئين فتتراوح بحوالي 230 لاجئ من مختلف الجنسيات، مضيفة أن الجزائر استقبلت 30 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 18 آلف لاجئ سوري في سنة 2016 .
أما، بخصوص عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية، ولكن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قال في إحدى مناسبات أنه "تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات، وأضافت الرابطة أن الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق، يعملون أغلبيتهم في زخرفة الجبس والزراعة، ورغم ما تعيشه الجزائر من أزمة اقتصادية في ظل مستجدات السوق وانخفاض سعر البترول إلا أنها وبحسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2016 فإن جملة ما أنفقته على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ أزيد من 33 مليون دولار في سنة 2015 ، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط ب28 مليون دولار سنويا، ويعتبرا تحديا واضحا من تحديات الجزائر .
وبالمناسبة، أكد المكتب الوطني لرابطة حقوق الإنسان بأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة الجزائر، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية نتيجة انخفاض سعر البترول وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي اقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية، حيث أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا، فما بالك تتحمل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى، مستنتجا أن هناك دولة من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية في السر وفي بعض الأحيان في العلن منها فرنسا واسبانيا يضغطوا على الدول المانحة وممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من اجل أن يكون دعم للجزائر اقل بكثير من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط.
وللعلم، فإن السلطات الجزائرية إلى جانب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، كانت قد قامت مؤخرا باتخاذ جميع التدابير لاستقبال هؤلاء اللاجئين ومنهم امرأة حامل وأطفال لأسباب إنسانية، من بينها تحويل مركز شبابي في ولاية بشار يتوفر على حوالي 50 غرفة مزودة بجميع التجهيزات إلى مركز استقبال إضافة إلى تجنيد فرقة من الحماية المدنية بعين المكان لضمان تغطية صحية ونفسية للرعايا السوريين، ولكن تفاجأ ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الوفد الرسمي للسلطات الجزائرية عند وصولهم إلى عين المكان برفض السلطات المغربية السماح للرعايا السوريين بالدخول إلى التراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف ولاية بشار، بل أكثر من ذلك بان السلطات المغربية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين من خلال رفضها إعطاء السوريين العالقين في فكيك بالمغرب إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين.