أصحاب مشاريع "أونساج" و"كناك" يثمنون قرار إعادة جدولة ديونهم

وصفوه ب "الشجاع" وأكدوا أنه أعاد بعث مؤسساتهم من جديد

ثمّن المستثمرون الشباب قرار إعادة جدولة ديونهم المترتبة عن إنشاء مؤسسات مصغرة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين، واصفين إياه (القرار) ب "الشجاع" الذي أعاد بعث مؤسساتهم من جديد كونه حافظ على ديمومتها من جهة وديمومة مناصب العمل التي تساهم بها سوق الشغل الوطني.
أكد رياض طونكا، رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، أن هذا الأجراء من شأنه إعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، مضيفا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالإستفادة من مما إستفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011.
من جانبه وصف بن غلاب عبد الكريم، رئيس جمعية الشباب المستثمر، إعادة جدولة ديون المؤسسات ب "القرار الشجاع"، مؤكدا أنه سيساهم في ديمومة وإستمرارية المؤسسات المعنية وينعش وضعيتها الإقتصادية.
هذا وأعطى مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صباح الخميس الماضي إشارة الشروع رسميا في عمليات مسح غرامات التأخير وجدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار مشاريع "أونساج" و"كناك"، داعيا في هذا الصدد على هامش إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل المنعقد الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل التاريخ المذكور آنفا في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لتسجيل أنفسهم للإستفادة من إعادة جدولة ديونهم ومسح ديون التأخير المترتبة عليهم، مجددا التذكير بأن آخر أجل للإستفادة من هذا الإجراء حدد بنهاية السنة الجارية 2017، وقال زمالي في هذا الصدد "لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المُستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة لأن هذا الإجراء طوعي وإختياري".
وكان قد أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، الأربعاء الماضي على إمضاء إتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011، ولم يستبعد زمالي على هامش إمضاء الإتفاقية، إمكانية توسيعها ليتم بموجبها أيضا إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح حسبه بالحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.