اتحاد التجار يطالب بالتحرير التدريجي: سعر الخبز سيرتفع إلى 17 دينارا في حالة رفع الدعم

30 بالمئة من المواد الغائية المدعمة تحوّل لأغراض أخرى
طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس الإثنين، بتغيير سياسة الدعم الموجهة للفرينة وتوجيه الدعم مباشرة إلى المستهلك، مع التحرير التدريجي لسعر الخبز من أجل القضاء نهائيا على المشاكل التي يعاني منها الخبازون، مؤكدا أن الفرينة التي يستهلكها الجزائريون هي أقل قيمة غذائية من كل الأنواع الموجودة.
وعبر اتحاد التجار، عن تأييده للإجراء الذي أعلن عنه وزير التجارة القاضي بتخصيص فرينة ذات نوعية أحسن لفائدة الخبازين، تكون مدعمة، لكنه ذكر أن مشاكل هؤلاء لا تنحصر في الفرينة فقط، حيث دعا الناطق الرسمي للاتحاد بولنوار الحاج الطاهر، في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة ، إلى إيجاد الحلول الضرورية للقضاء على مشاكل الخبازين وطالب بتغيير سياسة الدعم وتوجيه هذا الدعم إلى المستهلك مباشرة ، والتحرير التدريجي لسعر الخبز، مشيرا إلى أنه في حال رفع الدعم سيتراوح سعر الخبزة بين 15 و 17 دينار وأشار إلى وجود أكثر من20 ألف مخبزة على المستوى الوطني توفر أكثر من 40 مليون خبزة، يستهلكها الجزائريون يوميا. وقال أن مشاكل الخبازين لا يجب حصرها في الفرينة فقط، بل هناك أمور أخرى، على غرار تكاليف الوقود والكهرباء ونقص اليد العاملة وغيرها. وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم الحالية للفرينة باعتبار أن المستفيد الأساسي من هذا الدعم -كما قال- هو المنتج الأجنبي والمستورد ، موضحا في هذا الصدد أن 30 بالمئة من المواد الغذائية المدعمة خاصة «غبرة الحليب» والفرينة تحول إلى غير وجهتها، وإلى أغراض أخرى .وذكر نفس المتحدث، بأن الفرينة التي يستهلكها المواطن أقل قيمة غذائية وهو ما معناه أن الخبز الذي نستهلكه أقل قيمة غذائية وعبر عن تأييده لتغيير نوع الفرينة، واعتبر أنه من غير المعقول استمرار الحكومة في دعم منتوج مستورد، داعيا إلى ضرورة تغيير سياسة الدعم الحالية وإعادة النظر في سلم الأجور مع التحرير التدريجي للأسعار.كما توقع بولنوار، بأن تصل فاتورة استيراد الحبوب، إلى حوالي 4 ملايير دولار مع نهاية السنة الحالية، واستيراد أكثر من 12 مليون طن من الحبوب، كما أشار نفس المصدر، إلى أن 60 بالمئة من الخبازين يعانون من نقص اليد العاملة مضيفا أن الجزائري يستهلك ما مقداره 130 كلغ من الحبوب في العام وقال بأن 30 بالمئة من الحبوب المستوردة لسنا في حاجة إليها، وطالب من جهة أخرى، بضرورة التحقيق في وضعية اتحاد التجار.