بدوي يؤكد إلتزام قوات الأمن بعدم إستعمال القوة ضد المتظاهرين إلاّ للضرورة القصوى

قال إن العمل النقابي حق دستوري يجب ممارسته في إطار القانون

أكدّ نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلتزام قوات الأمن عبر كل ربوع الوطن، بالتعليمات القائلة بعدم إستعمال القوة ضد المتظاهرين إلاّ للضرورة القصوى، مبرزا في هذا الصدد أن العمل النقابي حق دستوري، شدد على ضرورة ممارسته في إطار القانون.
أوضح الوزير في رده أمس على سؤال كتابي رفعه إليه مسعود عمراوي، النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنّ تفريق قوات الأمن للمظاهرات غير المرخص لها يندرج في صميم عملهم، على أن يكون ذلك بإستعمال الحوار بالدرجة الأولى، مؤكدا في هذا الصدد توجيه تعليمات صارمة لقوات الأمن بعدم إستعمال القوة إلاّ في حالة الضرورة القصوى، أشار إلى أنها (التعليمات) كانت سببا في وجود عدد كبير من الإصابات في صفوف الشرطة.
هذا وأشار نور الدين بدوي، إلى أن الهدف من تطويق قوات الأمن للمتظاهرين هو الحفاظ على النظام العام، وأمن وسلامة المواطن بالدرجة الأولى وسلامة المتظاهرين أنفسهم.
في السياق ذاته جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التأكيد على أن حرية ممارسة العمل النقابي ليست مطلقة، مبرزا أنها مبدأ دستوري تضبط سيره وتجسيده قواعد وأحكام قانونية، راهنا في هذا الشأن ممارسة هذا الحق بضرورة إحترام الطابع السلمي له والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، هذا بعدما أشار إلى أن ممارسة العمل النقابي كانت مكرسة أصلا وبضمانات إضافية.