محمد عيسى يتهم جهات مسؤولة بمحاولة تعكير الفضاء الديني في البلاد

أكد سعيها لتفجير فتنة بين وزارته وهيئة غلام الله

إتهم محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس جهات مسؤولة بالسعي لتعكير الفضاء الديني في الجزائر، من خلال محاولة تفجير فتنة بين وزارته والمجلس الإسلامي الأعلى، الذي يرأسه بوعبد الله غلام الله، باللعب على وتر فتوى تحريم "الحرقة" التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.
دعا الوزير في منشور له أطلقه أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، المسؤولين الذين إتهمهم بإستهداف الفضاء الديني في بلادنا من خلال محاولة تغذية خلاف بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى، إلى إستعمال مناصبكم لبناء الدولة وليس لهدم أركانها، وطالبهم بكف أيديهم عن مؤسسات الدولة، هذا بعدما نفى وجود أي مشكل بينه وبين غلام الله، وأكد في هذا الشأن تناغم مؤسستي الوزارة والمجلس الإسلامي الأعلى، وكتب في هذا الشأن "لا يمكن لأي كان إشعال نار الخلافات بينهما .. عبثا تحاولون، لن تفلحوا ضدّ مؤسسات الدولة ..".
كما أوضح محمد عيسى، بخصوص فتوى تحريم الحرقة التّي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، إنه قد حدث سوء فهم حينما تم توجيه السؤال له بخصوص الفتوى وأجاب أن المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة في الجزائر ولا يمكنه التعليق على تصريحات رئيسها بوعبد الله غلام الله، قبل أن ينفي الأخير أن تكون فتوى حرمة الهجرة غير الشرعية فتوى رسمية، بل مجرد رأي شخصي، وكتب الوزير بهذا الخصوص "أن يستنتج بعض الإعلاميين أنّ وزير الشؤون الدينية أفتى بالحرمة فهذا شأن الجرائد التي وظّفتهم، لكن المنصفين منهم نقلوا انتقاد الوزير لمنهجية طرح الظاهرة ومقاربة حلِّها"، هذا بعدما أبرز أن الحكم بالحلال والحرام حكم شرعي أساسي ولا يمكن أن يكون رأيا سياسيا ولا إجتماعيا، "ولذلك إهتزت أركان المجتمع عندما نقل الإعلام خبر فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية عن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى".
للإشارة نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السبت المنصرم إصدار مصالحه أية تعليمات أو أوامر تلزم الأئمة بخطبة جمعة تُحرّم الهجرة غير الشرعية، وأكد عدم إلقاء الأئمة لها أو إصدارهم أية فتوى حول الموضوع.