كناباسات تطعن في قرار الوزارة المُسخِّر للقوة العمومية ضدهم وتتمسك بإضراب الغد

اعتبرت منع الأستاذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية إجراء غير قانوني

طعنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار في قانونية قرار وزارة التربية الوطنية، بتسخير القوة العمومية لمنع دخول الأساتذة المضربين إلى المؤسسات التربوية ابتداء من الغد، داعية القاعدة من أجل عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات من أجل اقتراح حركات احتجاجية مرافقة للإضراب.
وكشف القيادي بنقابة الكناباست مسعود بوديبة امس في تصريح إعلامي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية غير قانونية، وهي لا تملك الحق في منع الأساتذة من دخول المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها سواء كانوا مضربين أم غير ذلك، مجددة الدعوة إلى الاستجابة إلى الاعتصام الوطني المزمع تنظيمه يوم غد الاثنين أمام مديريات التربية، عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح القيادي بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، أن لا مديريات التربية ولا الوزارة الوصية تملك الحق في التعرض للأساتذة المضربين، مشيرا إلى وصول الاعذارات الثانية للأساتذة في ولايتي بجاية والبليدة ومن المترقب حسبه أن يصلهم قرار الفصل ابتداءً من الثلاثاء المقبل، بينما كشف نفس المتحدث تلقي الأساتذة في باقي الولايات الاعذارات الأولى والتي وصفها بغير القانونية.
وأعلن بوديبة توجيه نقابته لدعوات عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات من أجل اقتراح حركات احتجاجية مرافقة للإضراب، في نفس الوقت تم الدعوة إلى اعتصام وطني يوم الاثنين المقبل أمام مديريات التربية، موضحا أن كل الاتصالات مع وزارة التربية الوطنية توقفت بشكل كلي في انتظار ما سيسفر عنه الاحتجاج الوطني الاثنين المقبل.