المُدير العام ل "سيال" يُنهي عقد ال DFC بضغط من النقابة

الضحية أعاق مُخططات فساد قادة "السانديكا" ومسؤولين بالشركة

أنهى Brice CABIBEL – بريس كابيبل، المُدير العام لشركة المياه والتطهير "سيال"، مهام مدير المالية بالشركة "DFC" رغم إرتباط الأخير بالشركة بموجب عقد مفتوح، وذلك عقب رضوخه لضغط من النقابة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، لا لشيء سوى أن الضحية أعاق تقدم مخططات الفساد في الشركة بالوتيرة التّي بُرمجت لها.
كشفت مصادر جدّ مُطلعة من محيط الإدارة العامة ل "سيال"، ل "السلام" ممارسة قادة في النقابة بمعية مسؤولين في الشركة لضغط رهيب على المدير العام طيلة الفترة الأخيرة للتخلص من ال DFC الذّي وقف كحجر عثرة أمام إستمرار نهبهم لأموال الشركة بالوتيرة والسهولة التي إعتادوا عليها سابقا، ونجحوا في ذلك بعدما هددوا بشل نشاط وحدات الشركة في ولايات الجزائر، تيزي وزو، وتيبازة، ما يعني توقف عشرات المشاريع المقامة على مستوى بلديات في الولايات الثلاث.
في السياق ذاته إستكان المدير العام ل "سيال" الذي يعتبر ممثل الشركة الأم الفرنسية "سيوز" في بلادنا، لضغط أخطبوط الفساد بالشركة الذي يشكل قادة في النقابة ومسؤولين في الشركة كما ذكرنا آنفا أذرعه، ورسّم قرار إنهاء عقد مدير المالية بالشركة الخميس الماضي، رغم إرتباط الأخير مع شركة المياه والتطهير بموجب عقد مفتوح، ما يعني أنه وفي حال لجوء الضحية إلى العدالة وهو ما سيفعله حتما تضيف مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، سيظفر بحقوقه كاملة، وعندما نقول حقوق يعني تعويضا ماديا ضخما يضاهي أجره الذي يتقاضاه عن العقد المفتوح، فضلا عن تعويضات عن الأضرار المتنوعة التي لحقت بالمعني جراء قرار فصله من منصب عمله، كل هذا المدير العام ل "سيال" على دراية تامة به، إلاّ أنّه إختار (تحت ضغط النقابة) تحميل الشركة خسائر مالية تتمثل في مبلغ تعويض ال DFC، لضمان إستمرار الفساد بالشركة.
هذا وإهتز عرش شركة المياه والتطهير "سيال" كما إنفدرت بنشره "السلام" في أعداد سابقة على وقع فضيحة جديدة، بطلها المحاسب الرئيسي الذي مرر بطرق غير قانونية ملفات مالية غير مكتملة خاصة بمقاولين يشرفون على مشاريع للشركة بتواطئ مع قادة في النقابة ومدير الموارد البشرية، حيث كشفت وثائق إدارية رسمية تحوز جريدتنا على نسخ منها، إقدام المحاسب الرئيسي المدعو (ل.م) على تمكين مناولين من الباطن أو مقاولين من بينهم أحد أفراد عائلته تربطهم عقود عمل مع الشركة من أموال ضخمة، بعد تمرير ملفاتهم المالية غير المكتملة بطرق غير قانونية، علما أن المشاريع التي أشرفوا عليها تحت كنف شركة المياه والتطهير غير مكتملة وبعضها لم تنطلق الأشغال بها بعد.
في السياق ذاته وبناء على ثغرات مالية وقفت عليها الإدارة العامة ل "سيال" تم توقيف المعني (المحاسب الرئيسي)، الذي قام بفعلته أو تجاوزاته دون علم مدير المالية بالشركة "DFC"، الذي قرر وفقا لما كشفت عنه مصادر من محيط الشركة ل "السلام"، رفع القضية إلى العدالة، إلاّ أنه إصطدم بقادة في نقابة الشركة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا مدير الموارد البشرية "DRH" الذين منعوه من ذلك، ودافعوا بشراسة على المحاسب الرئيسي"الفاسد" الذي إتضح أنه تربطه علاقة قرابة مع أسماء بارزة في النقابة، تمكنوا حتى من منع مثوله أمام لجنة الإنضباط التابعة للشركة، واقع حال يعكس مدى سطوة الذين وقفوا في صف المحاسب الرئيسي من جهة، وتعدد أذرع أخطبوط الفساد المتغلغل داخل "سيال" من جهة أخرى.