التضخم بلغ 4.3 بالمائة خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2018

ديوان الإحصاء يتوقع بلوغ قانون المالية الحالي 5.5 بالمائة تضخم

أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة التضخم فيما يتعلق بمنحى الأسعار لدى المستهلك على أساس سنوي بلغت 4.3 بالمائة إلى غاية افريل المنصرم، أين سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا خاصة منها البطاطا والبيض، في حين سجلت أسعار المواد الصناعية الغذائية استقرار نسبيا، توقع الديوان أن يصل التضخم في قانون المالية لسنة 2018 إلى 5.5 بالمئة.
وحسب بيان لدى الديوان الوطني للإحصائيات، فإن تطور أسعار الاستهلاك يمثل على أساس سنوي إلى غاية ابريل 2018 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال ال12 شهرا الماضية الممتدة من ماي 2017 إلى افريل الماضي، مقارنة بالسنة الممتدة من ماي 2016 إلى افريل 2017، أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك في ابريل 2018، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في افريل 2018 مقارنة بمارس 2018- فبلغ 0.6 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالمتغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب1.1 بالمئة في افريل 2018 مقارنة بمارس 2018، أين ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب2.3 بالمائة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الفواكه بنسبة 6.6 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة متزايدة بلغت 5 بالمائة، وكذا أسعار لحوم الدواجن بنسبة 10 بالمائة، وفي المقابل سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا وخاصة البطاطا بنسبة تراجع بلغ 7.8 بالمائة والبيض بنسبة 3.9 بالمائة، في حين سجلت أسعار المواد الصناعية الغذائية استقرارا نسبيا، من جهة أخرى قفزت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2 بالمائة.
وحسب برنامج تصنيف المنتجات والخدمات فقد سجلت كل من أسعار الأثاث ومواد التأثيث ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة في وقت بلغت الأسعار المتعلقة بقطاع التربية، الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة.