معدل التضخم الى غاية مارس 2018

قدّر الديوان الوطني للإحصائيات معدل التضخم السنوي إلى غاية مارس الماضي ب4.6 في المائة.
ويمثل تغير أسعار الاستهلاك متوسط معدل التضخم السنوي المقدر خلال ال12 شهرا الممتدة من أفريل 2017 إلى مارس 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من أبريل 2016 إلى مارس 2017.
أما التغير الشهري لأسعار الاستهلاك في مارس 2018، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مارس 2018 مقارنة بفيفري 2018، فقد بلغ 0.8 بالمائة.
وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب1.4 بالمائة في مارس 2018 مقارنة بفيفري 2018.
في نفس السياق ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب2.9 بالمائة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الخضر (+18.5 بالمائة) وبنسبة أقل أسعار اللحوم الحمراء (+0.4 بالمائة) والأسماك (+1.9بالمائة). بالمقابل، سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا وخاصة لحوم الدجاج (-2.3 بالمائة) والفواكه (-2 بالمائة) والبطاطا (-1.7 بالمائة). أما أسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت استقرارا نسبيا، حسب تقديرات الديوان دائما.
من جهة أخرى، قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب0,3 بالمائة، فيما استقرت أسعار الخدمات. وحسب الصنف، سجلت كل من أسعار الألبسة والأحذية والصحة والنظافة البدنية والنقل والاتصال نفس معدل الارتفاع الذي بلغ 0.2 بالمائة، مقارنة بفبراير 2018. أما صنف المنتجات المختلفة، فسجلت أسعارها ارتفاعا شهريا بلغ 0.5 بالمائة، فيما سجلت أسعار باقي المنتجات تغيرا بسيطا.
وجدير بالإشارة أن قانون المالية ل2018 توقع نسبة تضخم تقدر ب5.5 بالمائة. وأشارت توقعات الحكومة إلى أن منحنى التضخم بين 2018 و2020 والذي من المنتظر أن تبلغ نسبته 5,5 في 2018، وهي نفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017، سيظل متواضعا، مع توقع 4 بالمائة في 2019 و3.5 بالمائة في 2020.
ويبقى تقدير نسب التضخم محل جدل لدى الخبراء، حيث يعتبرون بأن المقاييس المعتمدة لا تعبر فعليا عن منحى التضخم الفعلي الذي يبقى أعلى من المعلن منه.