اعتراف رسمي بارتفاع كبير للتضخم

كشف اليوم ، الديوان الوطني للإحصائيات، أنه تم تسجيل ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية وكذا المواد المصنعة والالبسة بمعدلات مختلفة، خاصة خلال شهر مارس لهذه السنة، ما يشير إلى تسجيل ارتفاع آخر للتضخم. وحسب بيان للديوان الوطني للاحصائيات، فإن أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بلغ 6،4 بالمئة إلى غاية مارس 2018 ويمثل تغير أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية مارس 2018 متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب خلال ال 12 شهرا الممتدة من أفريل 2017 إلى مارس 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من أفريل 2016 إلى مارس 2017. في حين التغيير الشهري لأسعار الاستهلاك في مارس 2018 وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مارس 2018 مقارنة بفيفري 2018- فبلغ 0.8 بالمئة. وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب4،1 بالمئة في مارس 2018 مقارنة بفيفري 2018.
وسجل الديوان ايضا ارتفاعا في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب9،2 بالمئة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الخضر (+5،18 بالمئة) وبنسبة اقل أسعار اللحوم الحمراء (+4،0 بالمئة) والأسماك (+9،1 بالمئة). وسجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا وخاصة لحوم الدجاج (-3،2 بالمئة) والفواكه (-2 بالمئة) والبطاطا (-7،1 بالمئة). أما أسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت استقرارا نسبيا، حسب المركز نفسه. من جهة أخرى، قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب3،0 بالمئة. فيما استقرت أسعار الخدمات.
وحسب الصنف، سجلت كل من أسعار الألبسة - الأحذية والصحة - النظافة البدنية والنقل والاتصال نفس معدل الارتفاع الذي بلغ 2،0 بالمئة مقارنة بفيفري 2018. أما صنف المنتجات المختلفة فسجلت أسعارها ارتفاعا شهريا بلغ 5،0 بالمئة. فيما سجلت أسعار باقي المنتجات تغيرا بسيطا. يذكر أن قانون المالية ل 2018 يتوقع تضخما ب5،5 بالمئة.