بدوي يشدد على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية الشواطئ

دعا ولاة الجمهورية للعمل على ضمان مجانية الدخول للمصطافين

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية بالعمل على ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ خلال موسم الاصطياف، كما شدد على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية، للتصدي للاستغلال غير الشرعي للشواطئ، ووضع حد لكل التجاوزات، لحماية المصطافين والمساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون حسبه.
وقال بدوي في كلمته لدى افتتاح أشغال اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف بمركز المؤتمرات، أن تحسين السياحة الشاطئية لا تتم إلا من خلال احترام مبادئ السياسة السياحية التي ترتكز على مبادئ أساسية منها الدخول الحر للشواطئ، وشدد حرصه على تنفيذ التعليمات المقدمة بهذا الخصوص، والحرص على الحرية في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة بالمصطاف أو كرائها عبر الشواطئ، مع إجبارية عرض إشعار كراء تلك المستلزمات أمام العائلات، حيث شملت تعليمات وزارة الداخلية، تنظيم حظائر السيارات، ومراقبة مدى احترام القائمين عليها لبنود عقود الامتياز، مع إلزامهم بحمل الشارات وارتداء لباس موحد.
وشدد بدوي، على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية، وتعزيز دور اللجنة الأمنية للتصدي للاستغلال غير الشرعي للشواطئ، ووضع حد لكل التجاوزات، لحماية حقوق المصطافين وحماية المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون، حيث عرَض تفاصيل الترتيبات الأمنية التي تضمنها المخطط الأزرق للمديرية العام للأمن الوطني، والذي يسمح بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية طيلة شهر رمضان وخلال موسم الاصطياف لتأمين الأماكن العمومية والسهر على ضمان راحة المصطافين وشبكة المواصلات.

تجنيد 20 ألف دركي في إطار "مخطط دلفين" لضمان أمن الأشخاص والممتلكات
كما أعلن الوزير عن تجنيد 20 ألف دركي في إطار مخطط دلفين لضمان امن الأشخاص والممتلكات ومراقبة الشواطئ والأماكن العامة وتسهيل حركة المرور، وسيتم الاعتماد على الأسراب الجوية لتأمين المناطق التي تعرف توافدا للمصطافين وكذا الأماكن الغير محروسة. وقال بدوي، بان المخططات المعتمدة تهدف إلى توسيع الأمن على مستوى 417 شاطئا مسموحا على طول 14 ولاية ساحلية.
كما أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ تدابير لصالح الطرقات والشارات المرورية، والعمل على مستوى الجماعات المحلية للحفاظ على صحة المواطنين من التسممات ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتعزيز دور مكاتب النظافة البلدية، للقضاء على المفرغات العشوائية ومضاعفة رفع النفايات خاصة عبر الولايات الساحلية، والقضاء على النقاط السوداء لتدفق المياه القذرة في الشواطئ، وتكثيف عمليات التحاليل على المياه من اجل تفادي الأمراض المتنقلة، وتشمل المراقبة كذلك نقاط البيع العشوائي للمأكولات عبر الشواطئ أو المطاعم المجاورة لها.