اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تهدد بحركة احتجاجية نهاية جانفي

طالبت بتسوية دائمة لجميع العمال

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت جناح النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية, تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الولائية ومقرات مديريات التشغيل يوم 30 جانفي, متبوعة بحركة احتجاجية وطنية بداية من شهر فيفري المقبل, وهذا للمطالبة بالإدماج وتسوية عقود العمال دون أية شروط, وطالبت اللجنة في بيان لها تسلمت «السلام» نسخة منه, السلطات المعنية بضرورة فتح أبواب الحوار مع العمال من أجل إنصافهم, وكذا إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل بطريقة نهائية, وتجميد مسابقات الوظيف العمومي وإعطاء الأولوية لهذه الفئة, وطالبت أيضا بإلغاء عقود ما قبل التشغيل وانتهاج سياسة بديلة عنها, وكذا منح كل العمال منحة التقاعد, وتخصيص منحة لحاملي الشهادات الجامعية إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة. ووجهت اللجنة نداء لكل العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل للانضمام لحركتها الاحتجاجية لتحقيق مطالبها.