قضية الخليفة في أروقة العدالة من جديد وتاريخ جدولتها مؤجل إلى حين

القضاء البريطاني مازال يماطل في تسليم المتهم الرئيسي إلى الجزائر

ينتظر أن يعيد القضاء الجزائري فتح ملف قضية عبد المؤمن خليفة من جديد، حيث وافقت المحكمة العليا الخميس الفارط على قبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع والنيابة العامة وإحالة الملف للمحاكمة من جديد، ويبقى الإشكال المطروح في هذه القضية هو الجهة القضائية التي ستكلف بهذا الملف بعد الفصل فيه من قبل محكمة البليدة من قبل، وفوق كل هذا، لا تزال بريطانيا إلى غاية الساعة تتحفظ بشأن تسليم المتهم إلى الجزائر.
لا تزال القضية التي أثارت الكثير من الحبر سنة 2007، تلقى بظلالها على العلاقات الجزائرية البريطانية منذ تاريخ إدانة المتهم الأول فيها رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة، وحتى السفير البريطاني بالجزائر مارتن روبر رفض التعليق عنها مؤخرا تاركا ذلك للقضاء البريطاني الذي لم يسفر حتى اللحظة عن أية قرار رسمي بشأن ترحيل المعني الأول بالقضية نحو الجزائر، وقد ساهم هذا التماطل من قبل جهاز العدالة البريطاني في تأخير تنفيذ الحكم في حق المتهم، ولعل هذا التأخر هو الذي جعل هيئة الدفاع عن ضحايا بنك الخليفة وكذا النيابة العامة في مطالبة المحكمة العليا لإعادة فتح الملف من جديد، وهذا من خلال تقديم طلب الطعن بالنقض، ومن جهتها وافقت المحكمة العليا على الطلب، غير أن الإشكال الذي يبقى مطروحا ولم تتضح الأمور بشأنه بعد، هو الجهة القضائية التي ستتناول القضية من جديد، حيث سبق وأن فصل فيها بمحكمة الجنايات بالبليدة، وكانت المحاكمة قد جرت بحضور 94 شخصا من جانفي 2007 إلى غاية مارس، وصدرت خلال ذلك أحكام بالسجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين أهمهم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي يتواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني.
يشار في سياق ذي صلة، أن تاريخ فتح القضية من جديد يبقى مجهولا إلى غاية الساعة، غير أن هيئة الدفاع المشكلة من مجموعة من المحامين على رأسهم فاروق قسنطيني وخالد بورايو، أشارت في تصريح لها عبر وكالة الأنباء الجزائرية، أن تاريخ المحاكمة سيحدد بناء على كل الشركاء المعنيين في القضية وهم كل من مصفي بنك الخليفة، هيئة الدفاع عن الضحايا، والشخصيات المعينة من قبل الدولة، وكذا دفاع المتهمين.
وكانت قضية القرن كما اصطلح على تسميتها إعلاميا، قد شرع فيها بعد فضيحة هزت أركان مجمع الخليفة الذي كان يجمع كل من بنك الخليفة، قناتين تلفزيونيتين، وشركة طيران الخليفة، والذي كان يوظف 20 ألف موظف جزائري وأوروبي، وقد تسبب في خسائر للدولة وكذا زبائنه قدرت بين مليار ونصف إلى خمس ملايير دولار أمريكي.