وفد أوروبي بالجزائر خلال أيام للتباحث حول ظروف عمل مراقبي الانتخابات التشريعية

سفيرة الإتحاد تؤكد أنه سيرفع تقريرا أوليا للقادة الأوروبيين

يصل نهاية جانفي الجاري، وفد أوروبي للوقوف عند التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة من أجل إعداد تقرير أولي يقدم للإتحاد الأوروبي، لدراسة الطلب الجزائري المتعلق بإيفاد مراقبين لانتخابات ماي القادم.
وكشفت أول أمس لورا بايزا رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر في تصريح للإذاعة، أنه سيتم إرسال وفد أولي من الاتحاد إلى الجزائر مع نهاية شهر جانفي الجاري لدراسة مسألة إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة مع الإدارة الجزائرية. وقالت بايزا إن ذلك يأتي استجابة للطلب الرسمي الذي أودعته الحكومة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين أوروبيين خلال الانتخابات التشريعية.
وأضافت أن الوفد الأولي سيحضر تقريرا تمهيديا للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ظروف عمل بعثة المراقبين”. وتأتي هذا الخطوة من الإتحاد الأوروبي للوقوف عند التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي وظروف عمل المراقبين قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أعلن في بداية الشهر الجاري أن وفدا أوليا من الاتحاد الأوروبي سيزور قريبا الجزائر للإطلاع على عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أن الجزائر أعطت الإتحاد مهلة أربعة أشهر يفترض بعدها الحصول على موافقته المبدئية.
كما وجهت الحكومة بناء على طلب من رئيس الجمهورية خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء دعوات إلى عدة هيئات إقليمية ودولية لإيفاد مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من شهر ماي القادم والتي تأتي بمشاركة أحزاب جديدة لأول مرة بعد تعديل قانون الأحزاب وكذا ظروف دولية خاصة. وتشترط عدة أحزاب حضور مراقبين دوليين للانتخابات للمشاركة فيها فضلا عن اعتبار الخطوة ضرورية لضمان نزاهتها، في الوقت الذي تطالب أحزاب أخرى بأن تبدأ مهمة هؤلاء المراقبين مبكرا مع انطلاق التحضيرات لهذا الموعد من أجل الوقوف عند كل مراحلها.
في سياق آخر أوضحت المسؤولة الأوروبية خلال ندوة نشطتها بالمدرسة العليا للصحافة أن الحكومة الجزائرية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في السياسة الأوروبية الجوارية المجددة قصد توطيد علاقاتنا أكثر فأكثر، مضيفة أن مباحثات استشرافية بهذا الشأن ستجري خلال هذا الشهر.
وأكدت في هذا الصدد أن رغبة الحكومة الجزائرية تستجيب لتطلعات المواطن الجزائري، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعرف مدى اتساع نطاق علاقاتنا ويأمل في المزيد. وقالت في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي يبقى في الاستماع إلى الحكومة والمواطن الجزائريين من أجل الاستجابة لتطلعاته.
ولدى تطرقها إلى التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أكدت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر ممول من حيث التعاون في مجال التنمية في الجزائر.
وأشارت على سبيل المثال إلى الأموال الهامة التي رصدها الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق برامج تعاون في الجزائر. وقالت في هذا الصدد أن الجزائر استفادت من مبلغ قيمته 339 مليون أورو خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 في إطار برامج ميدا 1 و2. واستطردت تقول إن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للجزائر في مجال التعاون ارتفع موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتوقع للفترة 2007 / 2013 غلافا ماليا بقيمة 392 مليون أورو.