تأجيل مؤتمرنا التأسيسي سببه بطء وزارة الداخلية في تقديم التراخيص

أشار إلى العراقيل التي يتلقاها حزبه خاصة من أحزاب التحالف، مناصرة

أكد عبد المجيد مناصرة، الناطق الرسمي لحزب جبهة التغيير الوطني، أن حزبه وجد نفسه مجبرا على تأجيل عقد المؤتمر التأسيسي والذي كان من المفترض عقده يومي الثالث والرابع من شهر فيفري القادم إلى غاية يومي ال 17 وال 18 من الشهر نفسه، فيما ستنطلق المؤتمرات الولائية اليوم بكل من ولايتي تيارت والجلفة.
وأرجع الرجل الأول في حركة الدعوة والتغيير هذا التأخير إلى بطء وزارة الداخلية في تقديم التراخيص الخاصة بعقد المؤتمرات التأسيسية، حيث تساءل عن السبب الكامن وراء هذا التأخير رغم أن الحزب قدم الملف قبل 8 أشهر، فيما توجد بعض الأحزاب قدمت الملف منذ أشهر معدودة لكن رغم هذا تم منحها الضوء الأخضر من أجل عقد المؤتمرات.
وقال مناصرة في الكلمة التي ألقاها أمس بفندق الرياض بسيدي فرج في إطار اليوم الدراسي الخاص بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي، إن حزب جبهة التغيير الوطني منذ إنشائه تلقى العديد من العراقيل خاصة من طرف أحزاب التحالف التي هي اليوم ترتعش من تفوق الأحزاب الجديدة عليها، مشيرا أنها خططت لأن تكون الانتخابات التشريعية كأقصى تقدير شهر مارس، هذه الأحزاب بالإضافة إلى أنها تريد أن تحتكر السلطة مهما تغيرت القوانين والكتلة الناخبة.
كما رجع الناطق الرسمي للدعوة والتغيير إلى 20 سنة الماضية حيث قال إنه بعد توقيف المسار الانتخابي وانتشار الفساد وضاقت الحريات، وعشنا في سجن كبير اسمه حالة طوارئ، مضيفا نحن لا ننكر الإنجازات الموجودة، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نغطي واقع يراه الجميع وواقع مليء بالإخفاقات، ليضيف قائلا: “نظمنا انتخابات بدون ناخبين وأقمنا ديمقراطية بدون تغيير، كما وجدنا أحزابا بدون مناضلين، وتحولت المعارضة إلى قول دون فعل وأسسنا برلمانا دون رقابة، وشكلنا حكومة بدون حكم، وكونا مجالس محلية دون إصلاحات، وشرعنا في قوانين بدون تطبيق، ومصالحة بدون إصلاح وكانت النتيجة أن الشعب أصبح دون سيادة.”
واعتبر مناصرة في تطرقه للإصلاحات أنها لم تغير لا السياسات ولا البرامج، لأنها جاءت حسبه بإرادة بيروقراطية، منوها أن الجبهة حصلت على مليون توقيع من أجل القيام بإصلاحات حقيقية.
وفيما يخص السياسة الخارجية أكد مناصرة أن حزبه ضد تعامل السلطة مع ملف سوريا مثلما كان ضد السلطة في تعاملها مع قضية ليبيا، رافضا التصريحات الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى التي طالب فيها عدم متاجرة تركيا بدماء الجزائريين، معتبرا أن الرجل الأول في الأرندي كان يتحدث باسمه وليس باسم الشعب الجزائري.