قانون الانتخابات أكد تراجع السلطة عن نيتها في إصلاح جاد

في ندوة صحفية حول مشاريع قوانين الإصلاحات، مناصرة يؤكد:

قال عبد المجيد مناصرة، القيادي في جبهة التغيير الوطني قيد التأسيس، أن مشاريع القوانين الجديدة بينت تراجع نية السلطة في الإصلاحات، فقانون الانتخابات حسبه جاء مهددا بعودة الإدارة للتزوير، ودعا الحكومة للإسراع في إخراج قانون الأحزاب إلى النور وإلغاء دور الداخلية في اعتماد أي حزب جديد، وبالمقابل كشف عن استعداد حزبه للاستحقاقات 2012.
عقد مناصرة أمس ندوة صحفية عرض فيها موقف حزبه الجديد من مشاريع القوانين المعروضة على نواب البرلمان، وحسبه فإن السلطة أثبتت من خلال النصوص المقدمة خاصة قانون الانتخابات، أنها تراجعت عن نيتها في تجسيد إصلاحات الرئيس، وهنا أشار المتحدث إلى التراجع الكبير الذي تضمنه القانون خاصة الدور السطحي الذي منحه للقضاء، حيث كان الأولى إعطاء الجهاز القضائي صلاحيات أكبر في كل مراحل العملية الانتخابية، وبرأي مناصرة فإن الإشراف القضائي، وهو مطلب معظم التشكيلات السياسية، يزيل دون شك كل حالات التزوير ويبعد احتكار الإدارة ويحيدها ويعطي للعملية مصداقية، وبهذا يضمن المشاركون في الانتخابات نزاهتها، وانتقدت جبهة التغيير الوطني التراجع عن استعمال الحبر الفسفوري والإبقاء على بصمة الناخب، وهذا حسبها يعزز من الشكوك حول من انتخب لأكثر من مرة.
ولا ترى تشكيلة التغيير أي مبرر للإبقاء على دور وزارة الداخلية فيما يتعلق باعتماد الأحزاب، وأوضح المتحدث أن قانون الأحزاب الجديد الذي أعدته هيئة ولد قابلية، جاء ظالما للأحزاب الجديدة التي تنتظر الاعتماد، حيث يجب حذف المادة التي تتحدث عن 3 ٪ لكل تشكيلة جديد، وهو ما يعتبر احتكارا للعمل الحزبي لفئة معينة دون أخرى في نظر مناصرة، ولا يكمن الحكم على المرحلة السابقة لأن هناك أحزاب جديدة لها الحق كغيرها في ممارسة السياسة، وعن الاعتماد يجب أن يكون حسب جبهة التغيير، بالأخطار لوزارة الداخلية فقط، وليس دفع ملف على مستواها والانتظار دون رد، والأجدى في نظره هو إعلان تأسيس أي حزب يكون عن طريق محضر قضائي، وسيتوجب على الحكومة فتح الساحة السياسية للأحزاب، وتأخير مناقشته على مستوى البرلمان يشكل عائقا أمام الكيانات السياسية التي تنتظر اعتمادها خاصة وأن المواعيد الانتخابية المقبلة على الأبواب. وحول القانون المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، قال القيادي في جبهة التغيير أحمد الدان، أن الجبهة أكبر المستفيدين من هذا القانون، حيث لا تجد مشكلا في إشراك النساء في القوائم الانتخابية، غير أنها تتحفظ على فرض المرأة بشكل غير ديمقراطي، حيث استجاب معدو هذا القانون للضغوطات الدولية ولم يعر قيمة للعرف الجزائري، ويرى القيادي وعضو الهيئة التأسيسية للجبهة، أن الأولى وضع قائمة وطنية لكل الأحزاب مقابل قوائم محلية، وقد يكون هناك مشكل بمئات البلديات حيث يصعب مشاركة النساء في القوائم لاعتبارات تتعلق بالعرف، وعن مدى استعدادها للاستحقاقات المقلبة، كشف المتحدث أن مجلس الشورى لم يفصل بعد في مشاركة الجبهة في الانتخابات، لكنه على أتم الاستعداد من الناحية التنظيمية سواء من خلال ملف الحزب أو للدخول في الانتخابات