الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات متمركزة في سيدي امحمد

تنشط على مستوى وهران، شلف، البليدة والعاصمة

مثل أمس أمام محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة سبعة متهمين من أصل عشرة، في حين لا يزال زعيمها في حالة فرار رفقة شريكه وذراعه الأيمن، حيث توبع هؤلاء على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية منظمة لترويج المخدرات تنشط على مستوى الحدود الغربية عبورا بمدينة وهران ثم الشلف إلى البليدة وصولا إلى الجزائر العاصمة متمركزة بمنطقة سيدي امحمد.
أما عن وقائع القضية وتفاصيلها وحسب ما جاء في قرار الإحالة وما ورد من تصريحات أثناء استجواب المتهمين، فإن القضية ترجع إلى الوقت الذي فككت فيه مصالح أمن العاصمة عناصر العصابة، بعد قيام فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية بالشرطة القضائية بأمن ولاية العاصمة بتحريات حول الشبكة،وبعد تحديد هوية أحد أفرادها ويتعلق الأمر ب »ش. س« الذي يقوم بترويج المخدرات بمنطقة سيدي امحمد بعد اقتنائها من عند »ن. ي«، و»ح. ع«.
هذا وبالتحريات المتواصلة تم ضبط عند هذا الأخير 45 كلغ من المخدرات بمقر سكنه، وبتنقل مصالح الشرطة إلى منزل المدعو «ن. ي» الكائن بالبليدة تم العثور على 100 كلغ من المخدرات، وعند تصريحاته أكد أن هذه الكمية أرسلها إليه عمه سليمان مع شخصين لا يعرفهما كانا مدججين بأسلحة نارية، كما سبق له وأن قام بتخزين المخدرات لفائدة عمه ومنحها إلى الزبائن مضيفا أنها تنفيذا لتعليماته.
ومن جهة المدعو »ف.أ« وهو شرطي سابق أكد أثناء استجوابه أنه ينشط ضمن الشبكة بفضل »ش. م« الذي يعتبر الأقرب لسليمان الذي أرسله عدة مرات إلى »ح. ع« من أجل استلام المخدرات من عنده.
واستنادا إلى ملف القضية فإنه أثناء وجود »ح. ع« لدى الشرطة القضائية تلقى مكالمة هاتفية من »ن.س« زعيم الشبكة يعلمه بإرسال شخص من أجل استلام المخدرات بحي اولاد يعيش، وعلى هذا الأساس تنقلت الشرطة إلى المتفق عليه الذي أشهر السلاح في وجه الشرطة بعدما تفطن لوجودهم، ليتضح فيما بعد أن المتهم المتورط »ش.ع« وهو موظف بالأمن الوطني للشرطة القضائية المتنقلة بالشلف وباقتياده إلى المركز، ومن خلال استجوابه أنكر علاقته بباقي العناصر مفندا في الوقت ذاته اتصاله مشيرا إلى المدعو »ف.ا« على أنه كان زميله بوحدة الأمن الجمهوري بالبليدة.
وباستجواب الموقوفين السبعة أمس أمام هيئة المحكمة أنكروا جملة وتفصيلا تورطهم في جناية المتاجرة بالمخدرات من قبل جماعة إجرامية منظمة، كما حاول كل واحد منهم التملص من التهم وإسنادها إلى الشريك الآخر والتهرب من المسؤولية الجزائية.