المجلس الوطني لعمال التكوين المهني يعلن عن إضراب وطني مع بداية دورة فيفري الجارية

وصف رد فعل الوصاية تجاه مطالب الموظفين ب»الإحتقارية«

دعى المجلس الوطني لعمال التكوين المهني كل عمال القطاع للمشاركة في الإضراب الوطني الذي سينطلق مع بداية دورة فيفري من الشهر الجاري، لإجبار وزارة التعليم والتكوين المهنيين على إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني وكذا نظام التعويض. واعتبر المجلس في بيان تحوز يومية »السلام« نسخة منه، أن عدم أخذ الوزارة الوصية للمطالب والتقارير الواردة إليها من قبل النقابات والموظفين بعين الاعتبار والتي يتصدرها مطلب إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية شأنهم في ذلك شأن الأساتذة في كل من قطاع التربية وكذا التعليم العالي، يعد بمثابة احتقار.
وطالب المجلس الوطني لعمال التكوين المهني في ذات البيان، وزارة التعليم والتكوين المهنيين بتخصيص مناصب مالية لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية، مشيرا إلى الذين لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبهم ولم يستفيدوا من الترقية، وأكد المجلس على حق الموظف في الإطلاع على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102من الأمر06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي موضوع ذي صلة شدد المجلس على ضرورة إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية2011 والمتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، مستنكرا في ذات الشأن استفادة بعض القطاعات من فارق تعويضي معتبر في مقابل إقصاء عمال وموظفي قطاع التعليم والتكوين المهنيين، رغم الأمراض المزمنة التي تكبدها بسبب مادة »الأمينيت« التي أنجزت بها معظم المراكز والمعاهد من البناء الجاهز.