الشرطة التونسية تصادر أسلحة وذخيرة خاصة بالقاعدة على الحدود الجزائرية

كإشارة لتعفن الوضع الأمني واحتمال عودة نشاط الحركات الإرهابية بالمنطقة

عثرت الشرطة التونسية على نحو 25 بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، فضلا عن كمية كبيرة من الذخيرة كانت مخبأة داخل منزل شاب سلفي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة، فضلا عن كميات كبيرة أخرى من الأسلحة عثر عليها ببئر مهجورة في بلدة بئرعلي، كبادرة ومؤشر قوي يؤكد تعفن الوضع الأمني بتونس، الأمر الذي يرجح وبشدة عودة الجماعات الإرهابية لمزاولة نشاطها بالمنطقة.
أكد مصدر أمني تونسي أنه تم العثور على الأسلحة والذخيرة في حي الزهور بمحافظة القصرين وسط غربي تونس على الحدود الجزائرية، موضحا أن الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة في منزل عائلة الشاب السلفي حلمي الرتيبي، الذي قتل مطلع الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التونسي قرب بلدة بئر علي بن خليفة التابعة لمحافظة صفاقس وسط شرقي تونس.
ويذكر أن تبادلا لإطلاق النار وقع قرب هذه البلدة بين وحدات من الجيش والأمن التونسيين و3 مسلحين تونسيين ذكرت مصادر أمنية تونسية أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، ثبت أنهم هربوا أسلحة ومتفجرات من ليبيا المجاورة إلى تونس، وعليه انطلقت الأبحاث في القضية لتفكيك خيوط وأسرار العملية وكشف المتورطين فيها، حيث بدأت حملات ودوريات واسعة في أماكن مختلفة بالبلاد وقامت القوات المشتركة ووحدات الأمن بحملة تمشيط واسعة في مكان العملية وتحديدا في وادي الطلاب ببلدة بئر علي بن خليفة، ليتم العثور على كميات هائلة من الأسلحة في بئر مهجورة في مشارف المنطقة لتبدو هذه القضية معقدة أمام الفرق المكلفة بالتحري والبحث، الأمر الذي يؤكد حقيقة الوضع الأمني المتعفن في تونس، ويرجح بشدة احتمال عودة الجماعات الإرهابية لمزاولة نشاطاتها بالمنطقة، خصوصا بعد إطلاق السلطات التونسية إبان الثورة الشعبية ضد بن علي لسراح 300 سجين كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية متفرقة، كانت قد سلمتهم السلطات السورية بعد محاولتهم التوغل داخل الأراضي العراقية من خلال التراب السوري، الأمر الذي سيمنحهم إمكانية العودة لتنشيط وتنفيذ العمليات الإرهابية، كما اعتادوا فعله سابقا إبان فترة حكم زين العابدين بن علي، وما يزيد الطينة بلة هو ظاهرة أصحاب اللحى مؤخرا الذين يجوبون الشوارع ويضربون بعصيهم أي شخص يرون أنه يختلف عنهم ويرعبون النساء والشباب، وقد أثارت تقارير تقول إن من المحتمل أن تؤسس تونس لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجات من القلق بين المواطنين، خاصة في الوقت الذي تسعى في الدولة جاهدة إلى المحافظة على مكاسبها الاجتماعية، حيث رجح أن تعرف تونس كارثة كبرى في حال حصول مثل هذه اللجنة على ترخيص قانوني، حيث ستكون هذه الهيئة غريبة على تونس وتقاليدها.
هذا في الوقت الذي أكد فيه مؤسس اللجنة عادل العلمي إن تأسيس الشرطة الدينية أصبح ضروريا في تونس، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الهوية الإسلامية للشعب التونسي لا شك فيها، منوها أن مجال عملهم سيكون اجتماعيا، يحاولون من خلاله إيجاد الحلول للمشاكل قبل إحالتها إلى المحاكم، إذ ستعمل الشرطة الدينية على رفع المظالم والدفاع عن المظلومين، عن طريق إتباع سياسة التدرج والموعظة، وللإشارة تتكون هذه المؤسسة من لجنة الشريعة مشكلة من عدد من العلماء والفقهاء في الشريعة الإسلامية، كما ستضم هيئات قانونية وإعلامية يتم اختيارها من الخبراء، مؤكدا أنه سيقدم طلبا بتأسيس الهيئة خلال الفترة القادمة.