لم يقتصر التهريب أو التجارة السوداء في السوق الموازية على المخدرات والوقود والمواد الغذائية والملابس فحسب، بل تعداها إلى ما وراء الحدود، أبطالها سماسرة وأباطرة، لتنتقل الظاهرة إلى استيراد سموم من المغرب، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أنه يتم دخول ما يقارب المليار دولار من المواد المهربة باتجاه الجزائر سنويا، يتاجر فيها ما يقارب 400 ألف شخص من أجل الربح السريع الذي يحققونه، وعلى رأس هذه المواد المخدرات والخمور، هذه الأخيرة التي تتسرب منها كمية معتبرة من الجهة الغربية. والأخطر أن هذه الخمور ذات نوعية رديئة جدّا وتشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، الذين يقبلون عليها بشكل كبير بسبب انخفاض سعرها. ويتميز هذا النوع من التهريب مثله مثل تهريب السجائر، حسب تقارير الجمارك، باستمراريته في الزمان من ناحية كميته وقيمته وتواجده في السوق الوطنية، وهو ما يعني أن أطنانا من الخمور تعبر الحدود منذ عشر سنوات بصفة مستمرة لتسمم أجساد الجزائريين، فالكميات المحجوزة تبقى معتبرة وتتجاوز 10 آلاف قارورة عادة. »الحمير« وسيلة نقل نادرة لنقل الخمور والأحمرة تُعتبر الوسيلة المفضلة لدى المهربين. ويتمركز مثلث الخمور في تلمسان ومغنية والشريط الحدودي؛ حيث يتم تهريبها، حسبما أفادت به مصادر محلية »السلام اليوم«، على متن ظهورها، ويتم تدريبها بطريقة لافتة للانتباه، إذ أنها تعرف الطريق جيدا ولا تحتاج إلى من يقودها، ثم إنه يتم تدريبها على الصوت الذي تُحدثه السيارات من نوع »طويوطا«؛ فبمجرد سماعها صوت السيارات تجمد في مكانها ولا تتحرك. وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية في نشاطاتها المكثفة عبر مختلف مناطق مغنية، من حجز كميات معتبرة من هذه المادة، كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي، إذ حجزت ذات المصالح 200 قارورة زجاجية من المشروبات الكحولية كانت على متن سيارة سياحية نفعية قادمة من الشريط الحدودي على مسلك قرية الشبيكية الحدودية، فتم حجز السيارة وتوقيف المتهم البالغ من العمر 25 سنة، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية. كما قامت نفس المصالح بتفكيك عصابتين مختصتين في الدعارة والفسق، الأولى بحي المذبحة، بعدما حوّل أحد المتهمين البالغ من العمر 30 سنة، مسكنه المتواجد بالحي إلى محل للفسق والدعارة، تم اكتشافه بعد عملية الترصد والمداهمة بإحدى الليالي، تم إيقاف على إثرها امرأتين تبلغان من العمر 35 و45 سنة على التوالي وأربعة رجال. والتمست محكمة مغنية في حق كل واحد منهم سنة سجنا. أما القضية الثانية فدارت في حي الكريال ببلدية مغنية، حيث استغل أحد المتهمين البالغ من العمر 42 سنة، مسكنه الواقع بالحي، في الدعارة. وخلال عملية الترصد ومداهمة المكان تم توقيف امرأة وخمسة رجال في حالة تلبّس، قُدموا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم. وفي ما يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، فحجزت ذات المصالح مجموعة من الأقراص المهلوسة، و250 غرام من الكيف المعالج بحي أولاد بن دامو، تم على إثرها توقيف شخصين قُدما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية، بتهمة المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة على التوالي، فيما يبقى الآخر في حالة فرار. البدو الرحّل..همزة وصل بين المهربين جدير بالذكر أن ظاهرة تهريب الخمور تضاعفت في الآونة الأخيرة، منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لسنة 2004، الذي يمنع استيرادها، فما من يوم يمر إلا وتُحجز فيه مئات القارورات. وحسب بعض المصادر الموثوق فيها، فإن أهم المتواطئين في العملية البدو الرحّل، الذين يُعتبرون همزة وصل بين المهربين والمغاربة والجزائريين، انطلاقا من وجدة إلى غاية بني ونيف. وبالنسبة للسعر، تقول مصادرنا إن شراءه من وجدة لا يتعدى 100 دينار جزائري، وبمجرد أن يدخل منطقة مغنية يرتفع سعر القارورة الواحدة »يد أولى« إلى 300 دينار، ويعاد بيعها إذا كانت ويسكي ب 450 دينار إلى 500 دينار، وما إن يتغلغل المشروب داخل الولايات الكبرى حتى يتضاعف سعره عدة مرات ليصل إلى 1400 دينار، وقد يتضاعف هذا المبلغ كلما تَقدم المشروب نحو الجزائر العاصمة ب 2500 دينار. وعن تنقّل المهربين، تضيف مصادرنا، يتم بصفة سهلة ودقيقة على طول الشريط الحدودي. ملاحقات يومية وحجوزات بكميات هائلة وقد كانت وحدات الدرك الوطني، خلال عدة عمليات، حجزت كميات هائلة من مختلف أنواع الكحول السنة الماضية، حسبما أوضحه تقرير أمني صادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، حيث تم وضع اليد على أزيد من 40 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع، منها النبيذ والنبيذ الأحمر والجعّة إضافة إلى 50 ألف عبوة أخرى من النبيذ والجعة، تم ضبط أغلبها على مستوى الحدود الشرقيةوالغربية للبلاد، فيما تم استرجاع البقية إثر عمليات مراقبة تمّت على مستوى الحواجز الأمنية، وهي المحجوزات التي كانت موجهة للتسويق. مداهمات بالجملة للمحلات غير الشرعية وعكس السنوات الماضية، سجلت مختلف الأسلاك الأمنية خلال السنتين الأخيرتين عدة تدخلات، حيث حجزت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية خلال مداهمتها عدّة محلات غير شرعية لبيع الخمور. وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف عدّة أشخاص من بينهم نساء، ومن بين هذه المحلات محل غير شرعي للخمور والدعارة بالمكان المسمى »المزرعة« بقرية أولاد قدور، البعيدة بنحو 8 كلم عن مقر البلدية، حيث كان هؤلاء الأشخاص يقيمون فيها سهرات وحفلات، صاحَبها تعاطي المشروبات الكحولية دون حيازة صاحب المحل على وثائق رسمية ترخّص له هذا النوع من النشاط. ..حتى الجنس اللطيف متورط من جهتها، مصالح الدرك الوطني لدائرة مغنية أوقفت خلال مداهمتها ملهى غير شرعي بالطريق المؤدي إلى دائرة صبرة بالقرب من قرية تافنة بالمخرج الشرقي للمدينة، 11 شخصا من بينهم ثلاث نساء (نادلة ومغنية وراقصة)، كانوا يقيمون حفلات وسهرات يتعاطون فيها المشروبات الكحولية دون حيازة صاحبها على وثائق رسمية، حجزت على إثرها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية ومبالغ مالية معتبرة ومكبّرات للصوت. ونشير أخيرا إلى أن المصالح المعنية بما فيها الأمن الوطني ومصالح وحدة الدرك الوطني التابعة لإقليم دائرة مغنية، بعد مداهمتها لعدة أماكن لأجل محاربة الجريمة من توقيف عدة أشخاص بتهمة ترويج الخمور وممارسة الدعارة، نفس العملية شهدها مطعم بحي بلال، حيث تقع محطة نقل المسافرين، حيث حوّله صاحبه إلى وكر لترويج الخمور بأنواعها، استرجعت خلالها ذات المصالح 434 قارورة خمر مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 27 و30 سنة. وعلى عكس ذلك، تمكنت كتيبة الدرك الوطني لولاية تلمسان السنة الماضية، من حجز أكثر من 8000 مشروب كحولي.
