بن حمادي ينصب اللجنة الوطنية ل»التدفق السريع والسريع جدا«

قال بأن ملف جازي سيطرح على المتعاملين الآخرين في حال عدم تسوية وضعيتها

قال موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجية الاتصال الحديثة، أن الدولة ستطرح رخصة جازي للمتعاملين الآخرين في قطاع الاتصال والإعلام في حال عدم تسوية وضعيتها. وأكد بن حمادي على هامش اجتماع مدراء المؤسسات العمومية والخاصة للاتصال والبريد أمس بالعاصمة، تمهيدا لتنصيب اللجنة الوطنية »النطاق الواسع« أو ما يسمى بالتدفق السريع والسريع جدا، أن نتائج اللقاء ستطبق في أفاق 2014، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي انعقد في 18 ديسمبر من السنة المنقضية كخطوة أولى في المخطط الوطني الذي يهدف إلى توسيع نطاق الألياف البصرية، ليصبح وضع الشبكة الوطنية نظام وطني.
وأفاد الوزير أن هذه الشبكة ستسمح بتعميم واستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة على مستوى الإدارات والمؤسسات التعليمية والاقتصادية، لتصبح الجزائر في مستوى الدول المتقدمة التي أقرت بتنصيب لجنة وطنية تعمل في هذا الاتجاه، والتي تؤمن بحق توفير التكنولوجيا مثلما أقرته الأمم المتحدة كحق إنساني مثله مثل حق الإنسان في الحياة.
وفي موضوع ذي صلة أفاد بن حمادي أن مهمة اللجنة الوطنية »النطاق الواسع« تكمن في التنسيق بين القطاعات على غرار قطاع النقل والطاقة والأشغال العمومية، حيث سيكون لديهم شبكات ألياف بصرية تدمج في إطار مخطط وطني لتطوير النطاق الواسع للشبكات الأرضية بطريقة الألياف البصرية، »الساتل« أو بالطريقة اللاسلكية بهدف امتلاك الجزائر لشبكة وطنية واسعة مؤمنة وتصبح عملية تقديم خدمات الأنترنيت ذات تدفق سريع.
وعن أعضاء اللجنة أوضح الوزير أنهم سيكنون من ممثلين بعض الوزارات التي لها علاقة مع وضع شبكات الألياف البصرية وإدخال تكنولوجية الاتصال وخبراء وأساتذة جامعيين ومهندسين تابعين لشركات عمومية وخاصة.