تم، أمس، تنصيب اللجنة الوطنية للتدفق السريع والسريع جدا للأنترنت، لدعم شبكة الاتصال والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدرة الربط على مستوى الإدارات والمؤسسات والمواطنين عموما. جاءت عملية التنصيب التي أشرف عليها وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، السيد موسى بن حمادي، بعد القرار المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، لإنشاء لجنة مختصة، تنحصر مهامها في إعداد مخطط وطني خاص بنظام التدفق السريع والسريع جدا، وتضم ممثلي بعض الوزارات، لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة بتكنولوجيات الاتصال عموما والألياف البصرية على وجه الخصوص، ومهندسين وجامعيين وشركات خاصة وعمومية. ومن جهة أخرى، فإن مهام اللجنة تشمل أيضا تكوين إطارات للتحكم في أحدث التكنولوجيات، خدمة للإدارة والمؤسسات الاقتصادية ولتوسيع استعمال الأنترنت بمختلف صيغه وبأقل تكلفة. وفي هذا السياق، أكد الوزير بن حمادي، أن التحدي الكبير الذي يواجه القطاع، هو التكيّف مع التكنولوجيات الحديثة التي تتطور باستمرار، ومواكبتها تتطلب كسب الرهان من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة، والتي تأتي في مقدمتها تغطية مساحات أوسع، وخاصة على مستوى المناطق الريفية، على الرغم من أن تكاليفها مرتفعة مقارنة بالمدن، ولا يشجع المتعاملين على إدخال الأنترنت في هذه المناطق. رفع تحدي التأخر المسجل في مواكبة تكنولوجيات الاتصال الحديثة، تتطلب دفعا قويا من طرف السلطات العمومية، نظرا لارتباطها الوثيق مع النمو الاقتصادي، بحيث أن أي زيادة ب10٪ في استعمال تكنولوجيات الاتصال تؤدي، حتما إلى نمو الناتج الداخلي الخام ل1،3٪، ولهذا فإن اهتمام السلطات العمومية بهذه المسألة يرتبط مباشرة بمساعي إسراع التنمية الوطنية ودعم النمو الاقتصادي، حيث أن الاهتمام بإدراج صناعة شبكات الانترنت لن يختلف عن الشبكات الأخرى الحيوية على غرار النقل وغيره. وفي كلمة مختصرة عبر تكنولوجيات الاتصال، بعد أن تعذر عليه الحضور إلى الجزائر، ثمّن الأمين العام للاتحاد الدولي للتكنولوجيات، الجهود التي تقوم بها الجزائر من أجل تطوير هذا النوع من التكنولوجيات، بما أنها استطاعت وخلال خمس سنوات فقط، رفع عدد المشتركين إلى 14 مليون مشترك. وحث اللجنة التي تم تنصيبها رسميا على المزيد من التنوع في إدخال الأشكال والصيغ الحديثة كالجيل الثالث والرابع لتطوير استعمالاته في مختلف المجالات الصحية والتربوية والتجارية.
