تراجع ديون الجزائر الخارجية إلى 4 ملايير دولار

نسبة التضخم استقرت في حدود 5.16% عام 2011

قدر البنك المركزي أمس حجم الدين الخارجي الكلي للبلاد مع نهاية العام 2011 بأربعة مليارات و405 ملايين دولار. وأفاد البنك في حصيلة عامة لأبرز المؤشرات المالية والنقدية المحلية للبلاد للعام الماضي أن نسبة التضخم استقرت في حدود 5.16% فيما بلغ ميزان المدفوعات 19.91 مليار دولار وفائض الميزان الجاري الخارجي 21.09 مليار دولار.
وبالمقارنة بعام 2010 فقد ارتفعت احتياطات الصرف إلى 182.22 مليار دولار فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتستقر في حدود 1.88 مليار دولار.
وبلغ السعر الوسطى للبترول الخام الجزائري ما يقارب 113 دولارا للبرميل لتصل مداخيل صادرات المحروقات إلى 71.44 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 27.30 % عن عام 2010م . وسجل سعر صرف العملة الوطنية «الدينار» ارتفاعا بنسبة 2.1% مقابل الدولار فيما انخفض مقابل اليورو بنسبة 3%. من جهة أخرى أعلنت اللجنة البنكية ببنك الجزائر عن إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك تراست-الجزائر بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه بعد دراسة وضع بنك تراست-الجزائر والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال, وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير قررت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012 إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 4 مارس 2012.
وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت في بداية شهر جانفي الفارط وضع بنك تراست تحت المراقبة لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بنك تراست بما ينص عليه القانون الجزائري من خلال تعيين مدير مؤقت. واعتبرت اللجنة البنكية أن تركيبة رفع رأسمال بنك تراست لا تستجيب لما ينص عليه القانون 04-08 المؤرخ في 2008 والمتعلق بالحد الأدني لرأسمال البنوك», الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدني إلى 10 ملايير دج. وقد أعطى مجلس النقد والقرض يوم الإثنين الفارط موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 ملايير دج إلى 13 مليار دج.