الاقتصاد الجزائري يعزز موقعه المالي الخارجي سنة 2011

بفضل التراكم الكبير لاحتياطات الصرف وانخفاض الدين الخارجي

عزز الاقتصاد الجزائري موقعه المالي الخارجي سنة 2011 وساعده في ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف وانخفاض الدين الخارجي، حسبما جاء في الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أول أمس بالجزائر العاصمة.
حيث أوضح لكصاسي خلال تقديمه التقرير السداسي حول المؤشرات النقدية والمالية للجزائر، أن التراكم الكبير لاحتياطي الصرف للجزائر المقدر 182.22 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجي إلى 4.40 مليار دولار قد عزز من الموقع المالي الخارجي للجزائر. كما أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن الموقع المالي الخارجي يعد بالتالي قويا ويشكل أساسا للاستقرار المالي الخارجي للجزائر، منوها أن هذا الاستقرار قد جاء بعد الهزة الخارجية لسنة 2009 التي تعرضت لها الجزائر مع الأزمة المالية الدولية.
في ذات السياق أوضح لكصاسي أن الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر على هامش مناورة معتبر، وذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية والارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط. وأضاف أنه مع معدل سعر سنوي ب 112.8 دولار للبرميل سنة 2011 تكون الجزائر قد تفادت العجز الكبير في الميزانية والحسابات الجارية المسجلة لاسيما في عديد بلدان الشرق الأوسط، وإفريقيا غير المصدرة للنفط، كما أكد لكصاسي على الأثر الايجابي لأسعار النفط على ميزان المدفوعات الخاصة بالبلاد والتي بلغت قيمته الإجمالية 19.91 مليار دولار منها 10.93 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الثاني من سنة 2011، مشيرا أن تصدير المحروقات قد حقق سنة 2011 مداخيل بلغت 71.44 مليار دولار أي بزيادة وصلت إلى 27.30 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث كانت قد بلغت 56.12 مليار دولار، إذ أدى الارتفاع الملموس لأسعار النفط إلى تحقيق إيرادات من الجباية فاقت 3070 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك ظلت الصادرات خارج مجال المحروقات ضعيفة محققة 1.22 مليار دولار سنة 2011، فيما سجلت الواردات من السلع ارتفاعا كبيرا خلال السنة المنقضية 44.19 مليار دولار أي بنسبة 13.6 بالمائة، وعليه بقي فائض الميزان الجاري الخارجي سنة 2011 ايجابيا مسجلا 21.09 مليار دولار مقابل فائض قدر ب 12.15 مليار دولار فقط سنة 2010.