بن عبد السلام يرافع لإنشاء برلمان توافقي يشرف على وضع الدستور القادم

استنكر تنصيب عديد الأحزاب لعائلاتهم على رأس القوائم

كشف جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة عن ترشحه على رأس قائمة ولاية الجزائر لتشريعيات ال10 ماي القادم, وعن دخول حزبه معترك التشريعيات عبر 46 ولاية باستثناء الطارف وتندوف وبقائمة واحدة في شمال فرنسا. أفاد جمال بن عبد السلام خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس, بمقر حزبه بأول ماي في العاصمة, بأن المترشحات لم تتمكن من الوصول إلى رؤوس قوائم جبهة الجزائر الجديدة رغم أن عددهن بلغ 183, مبرزا العراقيل التي واجهتهن وحالت دون ترشح الكثيرات منهن على غرار العقلية الذكورية التي لا تزال تسيطر على المجتمع الجزائري, في إشارة منه إلى أنهن أجبرن على سحب ترشحهن من القوائم استعدادا للاستحقاقات المقبلة في آخر لحظة بسبب ضغوطات عائلية.
وقال رئيس جبهة الجزائر الجديدة بلهجة واثق فيها من نفسه بأن التيار الذي يرأسه سيشكل «حقيقة» وليس «مفاجأة» في الاستحقاقات القادمة, وسيعمل على تغيير الخريطة السياسية للبلاد رغم محاصرته من قبل الفضائيات الجزائرية الحديثة, رافضا الكشف عن تواجد أعضاء من حزب «الفيس» المحل ضمن صفوفه, بقوله «القانون يخول كل شخص يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الانضمام لأي حزب».
كما فتح بن عبد السلام النار على بعض الأحزاب على خلفية تنصيبها لأهلها ومعارفها على رأس القائمة بحجة أنهم يتمتعون بالكفاءة, الأمر الذي سيجعل من البرلمان القادم عشائريا بدل أن يكون توافقيا– حسب رئيس الجبهة- مشددا على ضرورة تشكيل جبهة واسعة تضم الأحزاب الفائزة بعد ال10 ماي لتشكيل برلمان «توافقي» يتوافق على وضع دستور موحد لتفادي تعديل الدستور مع كل مرحلة رئاسية وتكرار التجارب التي مرت بها البلاد, تمهيدا لتأسيس حكومة قوية تكون قادرة على مجابهة الخطر الذي يتربص بالجزائر بسبب حدودها الجنوبية مع مالي وليبيا التي باتت غير مؤمنة. وفي نفس السياق أوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن إلغاء الورقة الواحدة سيفتح المجال للتزوير, معتبرا أن عدم إمداد الإدارة للجنة الانتخابات بالدعم المادي, فضلا عن رفضها لقراراتها يشكل خرقا ومساسا بشفافية الاستحقاقات القادمة. وعلى صعيد التمويل للأحزاب, أكد نفس المتحدث أن الجبهة رفضت المال الوسخ رغم حاجتها إلى الدعم المالي, كاشفا عن عرض بعض رجال الأعمال و»البقارة» على الحزب مبالغ تتراوح ما بين 100 مليون إلى مليار سنتيم «لشراء القوائم الانتخابية إلا أنها الجبهة طردت هؤلاء. مشيرا إلى أن المكتب الوطني ورئيس الجبهة لم يتدخلوا في ترتيب القوائم إلا في ثلاث حالات وهي وضع رأس قائمة في ولاية وتقديم العنصر النسوي في أخرى, وبالنسبة لتزكية القوائم أكد المتحدث أنها تضم كل التيارات الموجودة في الجزائر إسلاميين ومن التيار الوطني منهم مناضلون من الأرندي, الأفلان والأفافاس بالإضافة إلى آخرين من الأفانا ومن حزب العمل وأعضاء من جبهة العدالة والتنمية.