الجيش المصري يتخلى عن مبارك و يقر بشرعية مطالب الشعب

الشعب الجيش يريد تغيير الرئيس
في تطور مفاجئ، مساء أمس، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي، متوجها إلى الشعب المصري الذي وصفه ب''العظيم''، أن المطالب التي يرفعها المحتجون في الشوارع منذ أسبوع مشروعة، حيث قال: ''نحن على علم ودراية بالمطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون الشرفاء''. كما شدد الناطق الرسمي للجيش على أن ''حرية التعبير بشكل سلمي هي مكفولة للجميع''. وقال ذات المتحدث إن الجيش لن يستعمل القوة ضد الشعب، وأنه موجود من أجل حماية الشعب والحفاظ على أمنه، وذلك عشية المظاهرة المليونية التي ينتظر أن تنظم اليوم بمختلف محافظات مصر. ويشار إلى أن الجيش المصري لم يلجأ إلى إزالة الشعارات التي خطها المحتجون على المدرعات العسكرية منذ نزولها إلى الشوارع، والتي كتب عليها شعار''ليسقط مبارك''. وفي السياق، ذكر توجيه استخباري أمريكي، حسب موقع ''الجزيرة نت''، أن ما يجري في مصر هو ''انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش'' لإنقاذ نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تطالب مظاهرات شعبية منذ أسبوع بإسقاطه. وأضاف التوجيه، الذي نشره مركز التنبؤات الاستخبارية وترجمه مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، أن ''ما يجري على الأرض انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش لإنقاذ النظام وتيسير خروج صديق قديم منه''، في إشارة إلى مبارك، الذي قال التقرير إنه تجمعه صداقات مع قيادات الجيش. ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض أن بلاده أجرت، عبر سفارتها في القاهرة، اتصالات مع القوى السياسية المصرية، وعلى رأسها محمد البرادعي.
العد التنازلي لسقوطه يبدأ اليوم
مظاهرة مليونية لاقتلاع مبارك
حمل اليوم السابع للانتفاضة الشعبية للشارع المصري منعطفا جديدا، حيث شهدت أمس الإثنين العديد من الفعاليات، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي والمعارضة.
فعلى المستوى السياسي، قام الرئيس مبارك باستقبال الحكومة الجديدة التي قامت بأداء اليمين الدستورية برئاسة الفريق أحمد شفيق الذي يعد أحد المقربين من الرئيس مبارك. وقد ضمت الحكومة الجديدة العديد من الوجوه التي ترفضها الجموع الغاضبة في الشارع المصري، والتي تمسكت بمطلبها برحيل النظام ورفضها لأي حكومة عسكرية. وفي سياق متصل، احتشد عشرات الآلاف من المصريين، أمس، في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مجددين مطالبهم بتنحي الرئيس مبارك، ورافعين لافتات محددة تعلن عن رفع سقف مطالبهم في ظل تعنت النظام واستمرار الانتفاضة. وشملت المطالب رحيل النظام ومحاسبة مبارك ووزير الداخلية السابق، حبيب العدلي، وحل مجلس الشورى وتشكيل لجنة وطنية لإعداد دستور جديد للبلاد، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لا يرأسها لا شفيق ولا اللواء عمر سليمان. كما أعلن المتظاهرون، الذين تجاوز عددهم ربع مليون، عن إضراب عام في كافة المحافظات والخروج، يوم الثلاثاء، في مظاهرات مليونية، وأن الثلاثاء هو بداية المهلة التي منحوها للرئيس مبارك ونظامه للرحيل والتي تنتهي يوم الجمعة القادم. وتلقى المتظاهرون تعيينات الحكومة الجديدة بحالة من السخرية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا برحيل النظام وليس تغيير الأشخاص على الطريقة التونسية، مؤكدين أن الحكومة الجديدة ليس لها أي تغيير يذكر، فهي تضم رجال النظام والحزب الوطني الحاكم. وتشير مطالب الجماهير إلى أنها مطالب سياسية من الدرجة الأولى، تعكس حالة من النضج والوعي التي لم يستوعبها النظام والمعارضة، وما يؤكد أنها ليست ثورة خبز ولكنها ثورة حرية وكرامة. كما رفض المتظاهرون ما أعلنته قوى المعارضة، أمس، من تفويض الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بفتح حوار مع السلطة الحاكمة، مؤكدين أن الشعب لن يفوض أحدا للحديث باسمه أو نيابة عنه إلا بعد رحيل النظام الراهن. كما قابل المتظاهرون تكليف الرئيس مبارك الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الجديد، بفتح حوار مع المعارضة بنوع من التهكم، حيث تساءل المتظاهرون عن أي معارضة يقصدها مبارك، معلنين رفضهم أن تتحدث عنهم الأحزاب السياسية القائمة التي وصفوها بالديكورية، مؤكدين أنها أحد ذيول النظام.
وأعلنت الحكومة، أمس، توقف حركة القطارات وكذلك الهواتف المحمولة، وقدمت فرض حظر التجول من الثالثة عصرا إلى الواحدة ظهرا، في محاولة لمنع وعرقلة التظاهرات المليونية اليوم.